أ ش أ قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى إن مشروع قانون “التصالح في بعض مخالفات البناء” الذى يناقشه البرلمان في الجلسات العامة الأسبوع الجارى يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية. وأضاف والي، فى بيان له اليم السبت، ” يهدف مشروع القانون إلى تقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات”. وأشار والي إلى أن مشروع القانون يتضمن 12 مادة، تنص المادة الأولى منه عن جواز التصالح في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون, فيما عدا 8 حالات لا يجوز التصالح فيها ولا يشملها مشروع القانون وهى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز, تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة, البناء على الأراضى الزراعية، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار. ولفت إلى أنه بالنسبة للعقارات والتكتلات السكنية التى أقيمت بالمخالفة والواقعة خارج الحيز العمرانى ولكنها ملاصقة له يرتبط التصالح فيها بالتصوير الجوى الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 شريطة أن يشملها هذا التصوير لكى ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، كذلك المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة وانتزعت منها الصفة الزراعية تماما، وتم توصيل المرافق لها ولكنها ملاصقة تماما للحيز العمراني . وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه يجرى التنسيق مع وزارات (الدفاع، الإسكان والمرافق، الزراعة، والتنمية المحلية) لإرسال الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي المشتملة على التجمعات العمرانية والذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 إلى كل محافظات الجمهورية، لإعداد التخطيط العمراني بكل محافظة لتحديد مصير العقارات، تمهيدا لدخول المبانى الملاصقة للحيز العمرانى والتى شملها هذا التصوير بالتنسيق مع وزارتى “الإسكان والمرافق والتنمية المحلية” لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.
