كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الحكومة البريطانية اضطرت لدفع ملايين الجنيهات الاسترلينية تعويضًا لأشخاص أبرياء كانوا محتجزين بشكل غير قانوني فى بريطانيا من جانب سلطات الهجرة. وأوضحت الصحيفة البريطانية فى تقرير لها أنه تم دفع ما يقرب من 14 مليون جنيه استرليني إلى مئات الأشخاص الذين اعتقلوا من جانب ضباط بسبب مخالفات تتعلق بالهجرة لم يرتكبوها. ورصد التقرير تلقى 573 شخصًا لمبالغ على مدار أكثر من ثلاث سنوات بينهم هؤلاء الذين اعتقدت السلطات البريطانية أنهم فشلوا فى مغادرة البلاد فى الوقت المحدد، أو الذين اتهموا ظلما بانتهاك شروط الحصول على تأشيرة الدخول أو الحصول عليها عن طريق التزوير. وأضاف أن بعد ظهور أرقام المحتجزين، اتهم معارضون الحكومة البريطانية- التى أعلنت بتكليف من رئيسة الوزراء تيريزا ماى عن خطط لفرض قوانين هجرة أكثر صرامة- بترك وصمة عار على مجتمعنا". ونوه التقرير إلى أن الكشف يأتى بعد أن أظهر تقرير فى وقت سابق من هذا العام أن أكبر مركز احتجاز للمهاجرين فى أوروبا قرب مطار هيثرو كان قذرا ولا يصلح للاستخدام الآدمي، فضلا عن المناطق التى كانت مكتظة والمراحيض غير الصحية الخطيرة، وتشير إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن العدد الإجمالى للأشخاص المحتجزين بسبب مخالفات تتعلق بالهجرة يتزايد- ووصل إلى 32 الفا و400 محتجز العام الماضي. وأفاد التقرير بأن البيانات الصادرة إلى البرلمان من جانب وزير الهجرة روبرت جودويل تبين أنه خلال عامى 2012 و2013، تم دفع 5 ملايين جنيه استرلينى كتعويض ل195 شخصا اعتقلوا بشكل خاطئ من قبل السلطات. وفى العام التالى، انفقت الحكومة 8ر4 مليون استرليني فى اطار تعويضات احتجاز غير قانونية إلى 199 شخصًَا وفي 2014 و2015، تم دفع 4 ملايين استرليني إلى 179 محتجزا بريئا، وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، كان متوسط التعويضات أكثر من 24 ألف استرليني للشخص الواحد. ومن جانبه، قال زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطي البريطاني تيم فارون، الذى كشف عن البيانات، : "إنه أمر شائن أن تقوم الحكومة باهدار أموال دافعي الضرائب على دفع مبالغ ضخمة بسبب اخطائهم فى احتجاز الأبرياء، وهى وصمة عار كبيرة على مجتمعنا".
