تشكل سوق الساعات نحو 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا وتعد فخرا ورمزا للصناعة السويسرية. لكن التقدم التكنولوجي السريع جعل الطلب عليها في تراجع مستمر، وخاصة في ظل التنافس الشديد مع الساعات الالكترونية. تواجه صادرات الساعات السويسرية تراجعا مستمرا خلال الأشهر الأثني عشر الأخيرة، حسب ما ذكرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية. وتعاني الساعات في البلد من قلة الطلب عليها. وتراجعت مبيعاتها إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عام 2009، عندما وصلت مبيعاتها إلى أرقام منخفضة جدا وقياسية. وهنالك عدة أسباب لتراجع سوق المبيعات، أولها أن السياح من الصين قللوا إنفاقهم أثناء رحلاتهم السياحية. ونقلت الصحيفة عن بيانات موقع "غلوبال بلو" المختص في بيع البضائع، بأن إنفاق الصينيين في تراجع مستمر منذ أربعة أشهر. ورفعت الحكومة الصينية في شهر نيسان/ أبريل الماضي الضرائب على بعض المواد الواردة للبلد، مثل الساعات. وذلك من أجل دعم المنتجات الصينية المحلية. وارتفعت نسبة الضرائب على الساعات الفاخرة إلى 60 بالمائة من سعر الساعة الأصلي، بعد أن كانت 30 بالمائة. والسبب الثاني لانخفاض الطلب على الساعات السويسرية هو المنافسة القوية بين الساعات السويسرية التقليدية والساعات الالكترونية الحديثة التي بدأت تغزو الأسواق. ونجحت شركة آبل في أن تكون من أكبر مصنعي الساعات في العالم عبر ساعتها آبل واتش وحلت في المركز الثاني عالميا بعد ساعات رولكس الشهيرة، حسب الصحيفة السويسرية. ووصلت مبيعاتها إلى 4.14 مليار يورو في عام 2015، بينما كانت مبيعات رولكس قد وصلت إلى 4.5 مليار يورو. فيما حلت ساعتا أوميغا وكارتير التقليديتان في المركزين الثالث والرابع حسب نسبة المبيعات. وفي المركز الخامس حلت ساعة "فيت بيت" الالكرتونية. على صعيد متصل، نقل موقع "سويس إنفو" السويسري عن غريغوري بونس رئيس تحرير المجلة الاقتصادية الالكترونية "بسنيس مونتريس وجوايلير" السويسرية قوله إن "سوق صناعة الساعات في سويسرا يعاني من أزمة كبيرة. ويمكن أن يسبب ذلك فقدان آلاف فرص العمل (…) وتتراكم الساعات في المحلات دون شراء". ونوه غريغوري بونس إلى أن الأجيال الشابة "لا يهمها شراء ساعات فاخرة، وتفضل انفاق الأموال على رحلات حول العالم بدل شراء مواد كمالية تعبر عن المستوى الاجتماعي للشخص"، حسب موقع "سويس إنفو". يذكر أن أكثر من 60 ألف شخص يعمل في سوق صناعة الساعات السويسرية. وتشكل هذه السوق نحو 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السويسري.
