تأجيل طعن 63 متهمًا في «أحداث رمسيس الثالثة» لجلسة 10 فبراير للحكم

قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بدار القضاء العالي، تأجيل الطعن المقدم من 63 متهمًا في قضية "أحداث رمسيس الثالثة" التي وقعت في ذكرى أكتوبر عام 2013 إلى جلسة 10 فبراير للحكم.
وأوصت نيابة النقض، في رأيها الإستشاري، بقبول الطعن المقدم من 63 متهمًا في قضية "أحداث رمسيس الثالثة" التي وقعت في ذكرى أكتوبر عام 2013، وأسفرت عن مقتل عدد من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، أو تعديلها جزئيا.
يشار إلى أن رأي نيابة النقض، استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة.
وحضرت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي، يتقدمهم المحاميان محمد طوسون، وعبد المنعم عبد المقصود.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قضت بمعاقبة 63 متهما بالسجن ما بين 15و 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين، والتأثيرعلى سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.