أولياء أمور طلاب قطاع سادس يهددون بالاعتصام حال عدم توفير مدرسين بسوهاج‎

يعاني طلاب مدارس قطاع سادس التعليمي بمركز طما شمال محافظة سوهاج، والذي يشمل قرى مجلس قروي أم دومة والبالغ عددها 8 قرى من خلل فى انتظام العملية التعليمية، وذلك بسبب العجز الشديد الذى تعانيه تلك المدارس من نقص فى المدرسين بمختلف التخصصات لتستمر معاناة الطلاب و أولياء الامور من هذا العجز منذ العام الدراسى الماضي دون بارقة أمل لحل المشكلة، وما زاد الأمر سوء هو عدم انتظام قطاع كبير من الطلاب فى الذهاب الى تلك المدارس والتي يقترب عددها من 20 مدرسة لينتهي اليوم الدراسي لمن يذهب من الطلاب فى التاسعة صباحًا على الأكثر.
ومن جانبهم يشكوا أولياء أمور طلاب تلك المدارس من سوء التوزيع للمدرسين التابعين لادارة طما التعليمية، حيث يتكدس المدرسون فى مدارس بعينها وخاصة تلك الواقعة بمدينة طما والقرى القريبة منها فى حين تخلو مدارس قطاع سادس من المدرسين، مما يهدد مستقبل العملية التعليمية لهؤلاء الطلاب.
يقول أحمد طلعت أبودومة ولي أمر و أحد أبناء قرية كوم غريب إن الأمر أصبح لا يطاق وأن أولياء الأمور هددوا بالاعتصام أمام ادارة طما التعليمية، حال عدم توفير المدرسين بتلك المدارس وتنفيذ نشرات النقل والقرارات الوزارية الخاصة بتوزيع المدرسين.
ويؤكد عبد السلام زكريا من أبناء قرية أم دومة و أحد أولياء الأمور أن ما يحدث هو تدمير لجيل كامل من الطلاب فى هذه القرى وأن المحسوبية تتحكم فى عملية توزيع المدرسين وطالب القائمين على العملية التعليمية بالادارة بمراعاة العدالة في التوزيع وعدم مخالفة القرارات الوزارية الصادرة.
ويشير عاطف البناويطى ولي أمر، أن الأمر يظهر بوضوح اذا ما تم مقارنة أعداد المدرسين الموجودين بقطاع سادس التعليمي بهؤلاء الموجودين بمدارس مدينة طما وقرى السلاموني، والتي تكتظ بالمدرسين دون وجود عمل كاف لهم.
ومن جانبها قالت سنية عز الدين وكيلة مديرية التربية والتعليم بسوهاج إن المديرية بصدد حل تلك المشكلة من خلال تطبيق القرار 202، والذي ينص على نقل وندب المعلمين من أماكن الزيادة إلى أماكن العجز وأن المديرية عازمة بقوة على تنفيذ القرار مع تحويل مديرو المدارس المتقاعصين عن تنفيذ النشرات الخاصة بنقل وندب المعلمين للتحقيق فورًا.
ومن ناحية أخرى أكدت وكيلة مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن المدرس الذى لاينفذ قرار النقل او الندب سوف يخصم من راتبة كادر المعلم بعد توقيعة على إقرار بذلك إستنادا على عدم حصولة على نصابة القانوني للحصص.