نظم ناشطون في المغرب احتجاجات على القانون المتعلق بالسماح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم، كوسيلة لتجنب الملاحقة القانونية. وتأتي هذه الدعوة بعد إنتحارفتاة قبل أسبوع، في السادسة عشرة من عمرها وتدعى أمينة الفيلالي ويقول والد أمينة إن محكمة أجبرتها على الزواج ممن اغتصبها قبل نحو عام حين كان عمرها 15 عاما، وقد عاملها معاملة سيئة، مما دفعها إلى الانتحار. يذكر أن المجني عليها قد انتحرت بتناولها ”سم فئران “بعدما تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي تزوجته لاحقا بإلاكراه حسب قول والدها ، وأنها دفنت بمقبرة بالقرب من منزل والديها . وتقول والدة أمينة وهي تبكي”اغتصب ابنتي وأساء معاملتها” . فقد كانت تشكو من سوء المعاملة ومن أنها لا تحصل على طعام وأنه كان يهددها بالقتل إذا بقت معه . وأكد حميدو الفيلالي والد أمينة إنه عارض هذا الزواج ولكن مسئولي المحكمة مارسوا ضغوطا لإجبار ابنته على زواجها من مغتصبها حيث أصدر القاضي حكمه في القضية وفقا للمادة 475 ، التي يتجنب المغتصب بموجبها السجن إذا تزوج ممن اغتصبها. حيث أن المادة 475 مبنية على ممارسات عرفية بالسماح للمغتصب بزواجه ممن اغتصبها للحفاظ على شرف أسرة المغتصبة.