القبض على موظف بديوان محافظة مطروح يزور عقود ملكية الأراضي

أرشيفية
أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن مباحث الأموال العامة بالمديرية من القبض على موظف بديوان عام محافظة مطروح يقوم بتزوير عقود ملكية الأراضي لصالح آخرين مقابل مبالغ مالية بتزوير توقيعات المحافظين السابقين وضبط بحوزته عدد من العقود المزورة وأوراق العقود المحظور تداولها خارج الجهة الرسمية المختصة والأدوات المستخدمة في التزوير
كانت معلومات وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية عن قيام ناصر م . ع . ه ( 40 سنة ) موظف بالمحافظة مقيم بشارع علم الروم باستغلال وظيفته وتزوير عقود ملكية أراضى وأوراق حكوميه ويتخذ من مسكنه مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم ضبط المذكور بمسكنه تم ضبط بحوزته عدد 3 عقود مسجلة تم تزويرها وتوقيع المحافظ على العقود " محافظين سابقين " و 2 ملف طلبات شراء لمواطنين تم سرقتها من موظف آخر لاستغلالها لصالح مواطن آخر بعد تعديل وتزوير الاسم و 3 إعلان شرعى على غير الحقيقة مع تزوير وطمس بياناتها.
كما تم ضبط أدوات تزوير عبارة عن عدة أقلام بألوان مختلفة أسيتون و قطن و مسطرة حديد بمقاسات دقيقة و اوراق كلك شفافة لنقل التوقيعات والأختام و4 إخطارات على أراضى ممهورة بشعار الجمهوريه بدون بيانات و 2 ملف طلبات شراء لقطع أرض لأسماء أشخاص تم الاستيلاء عليها من عهدة موظف آخر و 8 صورة ضوئية لعقود مسجلة يتم الاستعانة بها لإعداد عقود مزورة مشابهة لها و 2 ورقة بيضاء على كل ورقة عدة توقيعات للمحافظين الأسبقين الفريق محمد الشحات واللواء كمال حسين منصور .
كما ضبط بحوزة المتهم 8 عقود إعداد ملكية بدون بيانات وهى من الأوراق الممنوع تداولها حيث تم الاستيلاء عليها من الموظف المختص بذلك ويتم تزوير البيانات بها وتزوير توقيع المحافظ و مجموعه من الأوراق والتنازلات عن عدادات كهربائية وعقود ابتدائية وأوراق لتقديمها لأشخاص فى جهات حكوميه حيث يقوم بالتوسط وتقديم تلك الأوراق بدلاً من أصحابها وذلك مقابل مبالغ ماليه يتقاضاها منهم بالإضافة إى مجموعه من صور الأوراق والعقود يستخدمها فى نقل التوقيعات عليها .
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته وإحرازه لتلك المضبوطات وأدوات التزوير وأنه يتقاضى مقابل ذلك مبالغ ماليه تتراوح ما بين 1500 جنيه الى 2000 جنيه فى الورقة
تم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة وكلفت ادارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى والمتعاملين معه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مطروح وجارى عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق .