3,6 مليار جنية لتنفيذ المشروعات الخدمية بدواوين عموم المحافظات الثلاثاء القادم

عادل لبيب
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن تخصيص مبلغ 3,6 مليار جنية لتنفذ المشروعات التنموية بدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي القادم 2014/2015 والذي يبدأ بعد غد الثلاثاء ( 1/7/2014 ) ،وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإحداث نوع من التكامل بين المشروعات التي تنفذها المحافظات والوزرات المركزية بما يخدم جميع أهداف التنمية الشاملة .
وأوضح الوزير أن اعتمادات دواوين عموم المحافظات خلال العام المالي القادم تتضمن تنفيذ 5 برامج أساسية هي برنامج الكهرباء ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وبرنامج الطرق والنقل ويشمل إنشاء الطرق والرصف والأنفاق والجسور والكباري والمعديات وإنشاء المواقف وبرنامج تحسين البيئة ويشمل نظافة وإدارة مخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق وبرنامج استكمال الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذى يضم تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية .
وقال لبيب إنه :"تم تخصيص 623,8 مليون جنية لإقليم القاهرة الكبرى الذى يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية 387 مليون جنية لإقليم الإسكندرية الذى يضم محافظات (الإسكندرية والبحيرة ومطروح) و609,1 مليوناً لإقليم الدلتا الذى يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية و594,6 لإقليم القناة الذى يضم محافظات "شمال سيناء وجنوب سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية" و523 مليوناً لإقليم شمال الصعيد الذي يضم محافظات "بنى سويف والمنيا والفيوم" و280 مليوناً لإقليم وسط الصعيد الذي يضم محافظتي أسيوط والوادي الجديد و635,4 مليون لإقليم جنوب الصعيد الذي يضم محافظات "سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر".
وقال لبيب إن :"الحكومة حريصة على تحقيق معيار التوازن في الخطة بين جميع الأقاليم الاقتصادية لتحقيق العدالة في التوزيع طبقا لعدد السكان بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد وتدعيم محافظات القناة ، كما راعت الخطة تناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة في المحافظات المكونة لكل إقليم".
وأضاف الوزير أنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية ،مشيراً إلى انه يجرى استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة قبل البدء في مشروعات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع مراعاة الحد من استخدام النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومي .