وزيرة القوي العاملة والهجرة تعلن إعداد خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري
أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، وبتر ظاهرة التحرش من المجتمع بنشر الوعي بين جميع أفراده، من خلال منظومة إعلامية قومية مستمرة في وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات المهتمة بهذا الشأن.
وقالت عشري إن الوزارة ستضع رؤيتها في هذا الخصوص للاتفاق عليها مع الجهات المعنية في اللجنة ثلاثية التكوين المشكلة من "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" لهذا الغرض ، مشيرة إلي أنها تتضمن أنشطة للتمكين الاقتصادي للأسرة وخاصة المرأة باعتبارها العائل للأسرة الفقيرة في حالات عديدة، بالإضافة إلي مشروعات منفصلة متكاملة يتم عرضها علي الشركاء المحليين والجهات المانحة حتي لا يحدث تعارض بين الأنشطة التي تقوم بها جهات مختلفة أو تكرار لبعض الأنشطة وإهمال للبعض الآخر.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة العمل حول الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، وتشارك فيها 12 وزارة و 7 جهات، بجانب ممثلين عن الاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال.
وعرضت الدكتورة حياة عسيران المستشار الدولي في عمالة الأطفال بمنظمة العمل الدولية فيلما تسجيليا عن أنواع عمل الأطفال في مصر، مشيرة إلي أن عدد المشردين منهم وصل إلي 3 ملايين طفل، يتم استغلالهم في تجارة المخدرات والسرقة والتسول مما يؤدي إلي عواقب وخيمة تؤثر علي حياتهم والمجتمع.
واعترض المشاركون علي أن رقم الأطفال المشردين الذي ذكر من قبل "العمل الدولية" مجاف للحقيقة، حيث أشاروا إلي أنه لا يجاوز 1.2 مليون طفل مشرد.
وحسمت عشري الموقف .. مؤكدة أننا أمام مشكلة، ونجتمع في هذه اللجنة لوضع خطة العمل من جانب جميع الشركاء لمجابهة هذه الظاهرة والوصول إلي نتيجة، باعتبار أن الأطفال مسئوليتنا جميعا حتي وإن لم يكونوا أبناءنا فعلا.
وحول ظاهرة التحرش ، قالت الوزيرة إن المجتمع مهتم بكل فئاته بمقاومة انتشار هذه الظاهرة الدخيلة علي مجتمعنا، مشيرة إلي أن الوقت مناسب لوضع خطة عمل لمعرفة أبعاد هذه المشكلة وطرق علاجها.
من جانبه، قال ممثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن المركز أعد دراسة لظاهرة التحرش بجميع أنواعها وبجميع عناصرها سواء المجنى عليها أو الجانى ، بجانب مجموعة من الدراسات منها ما يتعلق بالاغتصاب والأبعاد الاجتماعية له، وضحايا التحرش الجنسي، وسيتم تزويد اللجنة بنتائج هذه الدراسة.