تفاقم أزمة إضراب عمال السكك الحديدية في فرنسا.. وأولاند يدعو إلى إنهائه

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند
يواصل عمال السكك الحديدية في فرنسا إضرابهم عن العمل اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي على مستوى البلاد ما يسبب حالة من الارتباك الحاد في حركة النقل ولاسيما بالنسبة للقطارات التي تربط المدن الفرنسية ببعضها البعض.
وأعلنت النقابات المختصة أن عمال قطاع سكك الحديدية في فرنسا قرروا تمديد إضرابهم الذي بدأ أمس الأول الأربعاء ولمدة 24 ساعة (حتى السبت) وحتى يوم الاثنين القادم في عدد من المناطق احتجاجا على مشروع إصلاح هذا القطاع الذي تعكف عليه الحكومة وستتم مناقشته اعتبارا من السابع عشر الجارى بالبرلمان.
ومن جهته، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند -في تصريح صحفي على هامش زيارته إلى منطقة أوردينو اليوم- إلى نهاية الإضراب عن العمل لعمال السكك الحديدية.. محذرا في الوقت نفسه من التداعيات التي يمكن أن يسفر عنها استمرار الإضراب خاصة على الطلاب الذين سيبدأون امتحانات انتهاء الفصل الدراسي الاثنين القادم.
وأكد أن إصلاح قطاع السكك الحديدية يهدف الى تحسين الخدمات العامة وفي الوقت نفسه هناك ضمانات قدمتها الحكومة للعاملين فى هذا القطاع.. وأن مشروع القانون الذي تم إعداده في هذا الشأن ستتم مناقشته والتصويت عليه من جانب نواب البرلمان.
وقال الرئيس الفرنسي "يتعين على كل شخص ان يتحمل المسئولية.. والحوار لايزال مفتوحا ولكن استمرار الاضراب غير ضرورى".
من جهته، أكد رئيس الحكومة مانويل فالس أنه ليست هناك أسباب لاستمرار الإضراب، لافتا إلى أنه لايزال ممكنا إدخال بعض التعديلات لتحسين مشروع قانون إصلاح السكك الحديدية.
ودعا الى ضرورة انهاء الاضراب الذى لا يعاقب سوى المواطنين الذين يتنقلون بالقطارات.
وذكرت النقابة العامة للعمال "سي جي تي" أن عمال سكك الحديد قرروا بالأغلبية تمديد فترة الإضراب 24 ساعة.. ودعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات وزارة النقل والمواصلات بباريس وفي جميع المدن الفرنسية من أجل "إرغام الحكومة على اقتراح مشروع إصلاح جديد".
وأكد ممثل نقابة سكك الحديدية في نقابة "سي جي تي" جيلبير جاريل أن النقابة ستجند كل طاقاتها للحيلولة دون مصادقة الجمعية الوطنية على هذا المشروع.
ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة الديون التي تعاني منها شركة سكك الحديد من جهة، وإلى دمجها مع شركة نقل المسافرين، في إطار مؤسسة وطنية واحدة قوية وقادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية.