المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية : عمل حكومة الوفاق الوطني مرجعيته اتفاق القاهرة

ارشيفية-المصالحة الفلسطينية
أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو، اليوم الخميس، ان اتفاق القاهرة هو المرجع في عمل حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيها يوم الاثنين الماضي عقب انحاز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وقال بسيسو تعقيبا علي ما حدث امس بغزة – خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز الاعلام الحكومي في رام الله اليوم- إن الحكومة تأسف لما حدث من اعتداءات في محيط المصارف والبنوك في قطاع غزة، موضحا إنه ليس بهذه الطريقة تحل وتدار الأزمات، لا سيما في ظل تعدد التحديات الكبيرة في هذه المرحلة.
وتابع: " إن حكومة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها بعد 7 سنوات من الانقسام، ستعمل على توحيد المؤسسات وإزالة آثار الانقسام والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك إعادة إعمار قطاع غزة، لا سيما أن الانقسام كان له بالغ التأثير في مختلف نواحي الحياة."
وذكر أن معالجة هذه الأمور تتطلب جهدا وعملا دؤوبين، وتشكيل لجنة ادارية وقانونية من أصحاب الكفاءات والخبرة لمعالجة آثار الانقسام بالاستناد للقانون، والتي ستعمل لتحقيق العدالة والانصاف بين المواطنين دون تمييز وتطبيق مبدأ الشراكة ومراعاة الامكانات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات، إضافة إلى الفصل بالقضايا دون اجحاف بحق احد.
وتابع بسيسو: الحكومة ستبذل كل الجهود وستضع الخطط، وأن ذلك سيتم من خلال كل وزارة ضمن اختصاصاتها بما يضمن عودة الموظفين وخدمة المصلحة العليا.
وتطرق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الى حجم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، مضيفا: ما زالت التهديدات الإسرائيلية مستمرة والتمدد الاستيطاني والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، يتم بشكل دوري، فضلا عن التصعيد العسكري الذي لم يتوقف وآخره الشهيد علاء عودة الذي استشهد على حاجز زعترة، إضافة إلى منع إسرائيل ل4 وزراء من غزة القدوم إلى رام الله.
وحول الموقف الدولي من الحكومة الجديدة، أعرب بسيسو عن ترحيب حكومة الوفاق الوطني بالاعتراف الدولي بها ، وقال "ونأمل تعزيز دورها، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق شعبنا، ووقف الاستيطان وعرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني".
وأعاد المتحدث التأكيد على الموقف الفلسطيني المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالشراكة الحقيقية مع الأسرة الدولية.