أكد اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى أنهم تلقوا أكثر من 11ألف بلاغ منذ 2011 سواء من مدنيين أو عسكريين ،موضحاً أن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة كل من ارتكب أية تجاوزات بالمناطق العسكرية. وقال غزى :"إن مجموع الأحكام التى تمت تحت طائلة القضاء العسكرى منذ ثورة 25يناير وصل إلى 1071. وأكد اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن أى قضية انتهاك إنسانى تعرض لها المواطنون أعقاب ثورة 25 يناير كانت تقع تحت طائلة القضاء العسكرى. واستشهد غزى بقضة إمرأة تعرضت لاغتصاب من قبل أربعة أشخاص فكان لابد من تدخل القضاء العسكرى فى ظل الحالة المضطربة التى كانت تعيشها البلاد. وتحدث رئيس هيئة القضاء العسكرى عن عدد الذين تمت محاكمتهم عسكرياً منذ 2005 قائلاً :"لقد وصل العدد إلى 430 متهم مدنى منهم 168 تهرب من الخدمة العسكرية وفى العام التالى وصل إلى 467 منهم 160 حالة تزوير وتهرب من الخدمة العسكرية ثم وصل العدد فى السنوات التالية ل425 منهم مئات القضاية الخاصة بالتهرب من الخدمة العسكرية". وأوضح اللواء مدحت غزى أن أى مدنى يحاكم أمام القضاء العسكرى ويسجن داخل السجون المدنية. وأكد رئيس القضاء العسكرى أن هيئة القضاء العسكرى لم تطالب بوجود المادة 6 ولم ياخذوا أية مكافأت بل كانوا ينفذون القانون فقط. وذكر غزى أن القاضى العسكرى يؤهل للعمل بالقضاء العسكرى منذ دخوله الكلية العسكرية. وذكر أن الرئيس المعزول مرسى شكل لجنة وطالب فيها بفحص جميع الحالات المدنية التى محاكمتهم عسكريا وتم الافراج عن 57 من أصل 1071.