أوروجواي توافق على إنتاج «الماريجوانا» وبيعها في صيدليات الدولة

الماريجوانا
وافق مجلس الشيوخ في أوروجواي، مساء الثلاثاء، على نص قانون يشرع إنتاج القنب الهندي (الماريجوانا) وبيعه تحت إدارة الدولة، في تجربة غير مسبوقة في العالم تتخطى حدود المبادرات، التي أطلقتها خصوصا هولندا وإسبانيا في هذا المجال.
وبعد 12 ساعة من المناقشات، تم إقرار القانون بأكثرية 16 صوتًا من 29، إلا أن هذا القانون لن يصبح ساري المفعول قبل أبريل 2014 على أقرب تقدير.
ويمنح هذا القانون الدولة السيطرة على زراعة القنب الهندي وبيعه لغايات الكيف، ولاقى الإعلان عن التصويت على القانون موجات تصفيق حار في صفوف الجمهور، في وقت تجمع مئات المؤيدين للقانون في محيط القصر التشريعي في مونتيفيديو للاحتفال ب«اليوم العظيم»، حسب رأيهم، في جو فاحت فيه روائح القنب الهندي واتسم بإطلاق كثيف للمفرقعات احتفالًا بالمناسبة.
وينظم مشروع القانون، الذي ترعاه الحكومة زراعة وتوزيع واستهلاك الماريجوانا، ويهدف إلى انتزاع الأعمال من المجرمين.
ويسمح للمستهلكين بشراء القنب بحد أقصى 40 جرامًا كل شهر من صيدليات تخضع لإشراف الدولة، على أن يكون المستهلك فوق سن 18 عامًا، مسجلًا في قاعدة بيانات الحكومة، التي ترصد المشتريات الشهرية.
كما سيسمح القانون أيضًا لسكان أوروجواي بزراعة 6 نباتات ماريجوانا في منازلهم في العام أو ما يصل إلى 480 جرامًا، ويمكنهم أيضًا إنشاء أندية للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوًا ويمكنها زراعة 99 نباتًا كل عام.
ومشروع القانون، الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه «لا يحظى بشعبية»، وافق عليه مجلس النواب، في يوليو الماضي، ويتوقع أن تتم الموافقة عليه بسهولة في مجلس الشيوخ، استنادًا إلى قوة الأغلبية في الائتلاف الحاكم.
وتتابع أمريكا اللاتينية محاولة أوروجواي لمكافحة تهريب المخدرات عن كثب، إذ يرى بعض قادة المنطقة أن إباحة بعض المخدرات وسيلة ممكنة لوضع حد للعنف الناجم عن تجارة الكوكايين.
وقال السناتور روبرتو كوندي، من التحالف اليساري الحاكم: «بلادنا لا يمكن أن تنتظر إجماعًا دوليا في هذه القضية»، كما أضاف: «الجريمة المنظمة حولت أوروجواي إلى بلد لعبور مخدرات مثل الماريجوانا من باراجواي والكوكايين من بوليفيا».
وتراقب الدول الغنية، التي تناقش تقنين الماريجوانا أيضًا مشروع القانون، الذي دعمه الملياردير جورج سوروس، على أنه «تجربة قد توفر بديلًا للسياسات الفاشلة، التي تقودها الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، في (الحرب على المخدرات)».
ويعطي القانون السلطات 120 يومًا لتشكيل مجلس لمكافحة المخدرات من شأنه أن ينظم معايير الزراعة وتحديد الأسعار ومراقبة الاستهلاك.