لجنة الزراعة بالشوري تفتح النار على الوزارة اثناء مناقشة قضية المبيدات الزراعية

فتحت لجنة الزراعة بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور محمد هيبة خلال إجتماعها النارعلى الوضع الكارثي لتجارة وانتاج المبيدات الزراعية في مصر وطرق تداولها والاستعمال الغير امن لها وانتشار تعبئتها في مصانع بير السلم ومشاكل تسجيل المبيدات لدى المعمل المركوزي للمبيدات والرسوم الباهظة التي تحصل بهذا الخصوص، وذلك بحضور د.محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وعددا من المسؤلين بوزراة الزراعة.
وقال النواب ياسر عبدالرافع الأيكفي المعاناة التي يعاني منها الفلاح مؤخرا من ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة ومبيدات وايدي عاملة وايجار وتدني وتدهور في اسعار جميع انتاج المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح وغير ذلك حتى يتم إضافة عبأ جديد عليه وهو مبيدات مسرطنة تسبب في تدهور صحته وانتشار الأؤبئة والامراض الخطيرة بين طبقات المجتمع .
واستنكرالنائب محمود محضية من عدم كفاية الرقابة على المبيدات وضعف جهاز الرقابة وانتشار الفساد فيه ، والسماح لتسجيل المبيدات عن طريق الأبواب الخلفية والاساليب الملتوية وذلك عن طريق التسجيل لدى وزارة الصحة واتاحة الاستيراد المباشر للمزاريعين دون رقبابة وادخال أصناف تم حظرها عن طريق التلاعب باسماء التجارية لها.
وطالب محضية بضرورة تشديد الرقابة على شركة النصر للمبيدات المملوكة للقوات المسلحة وكذلك مخازن الجمعية العامة للإئتمنان الزراعي، كما طالب بفرض رسم على كل طن مبيد مستورد أو منتج وذلك لشراء مايلزم لاداء الاجهزة الرقابية وتوضع جزءا منها لمراكز السموم.
وتطرق محضية لمشكلة التدريب المتكرر التي يتعرض لها المهندسين الزراعيين عند تجديد التراخيص الخاصة بهم بمزاولة النشاط وذلك رغم سبق تدريبهم والرسوم المحصلة في ذلك مطالبا الوزارة بالكشف عن المصادر التي تذهب اليها تلك الاموال وهذه الرسوم والتي تزيد في كل مرة عن 500 جنيه.
وتسائل محضية عن السر في منع بعض المبيدات وتسجيلها في مصر في فترة من الفترات ثم السماح لها بالتسجيل ونشرها في السوق في فترة أخرى، محذرا ان يكون السبب في ذلك هو سبب تجاري بحت لخدمة كبار المستوردين الذين يقومون بإستيراد مبيد في فترة ومنعة في فترة أخررى.
وقال د.محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن مصر من أحسن دول منطقة الشرق الاوسط وافريقا في تسجيل المبيدات وان الإجراءات التي تتبعها مصر من أشد وأقوى الاجراءات في العالم وان كثيرا من الدول بأتت تقلد مصر وتنهج نهجها في تسجيل المبيدات واكد عبدالمجيد أن أي مركب وأو مبيد لا تسطيع اي شركة تركيبة او تسيجيلة إلا بعد التقديم بطلب للوزارة بالحصلو على الموافقة عليه في مصر وبدورها تقوم وزارة الزراعة بمراجعته للمواصفات العالمية وتشترط ان يكون المبيد موافقا إلى منظمة ال au ،وبرغم من تأكيده على تشديد الإجراءات في مصر عاود عبد المجيد وقال” لاندعي السيطرة على كافة المبيدات المنتشرة بمصر ونعترف بإننا نحتاج لجميع منظمات المجتمع المدني من أجل محاربة غش المبيدات ومخاطبة الضمير المصري ونشر خطورة المواد السمية المنتشرة في المبيدات، كما طالب النواب بوضع تشريعات رادعة للمخالفين خاصة أن قوانين الزراعة في مصر لم تتغير منذ عام 66 وحتى هذه اللحظة والعقوبات في قانون الزراعة عقوبات هزلية تصل إلى حد معاقبة المخالفة في قضية المبيدات إلى 20 جنيه فقط لاغير.
وقال د.منير محمد مدير المعهد المركزي للمبيدات مصر عانت كثيرا من المبيدات المسرطنة وبات واضحا للجميع ان وزارة الزراعة وحدها أصبحت عاجزة عن مقاومة مسألة إنتشار المبيدات المسرطنة مطالبا في ذات الوقت بإنشاء لجنة من وزارة الزراعة والصحة والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات المائية وزارة الإستثمار ممثلة في المناطق الحرة ووزارة المالية ووزارة البيئة لمقاومة للحد من إنتشار المبيدات المسرطنة مؤكدا ان كل تلك الوزارت السابقة مسؤلة عن دخول أي مبيد أو فطر في مصر.
وكشف مدير المعهد عن أن مستوردي المبيدات الحشرية والميدات الزراعية لهم طرق ملتوية لدخول المبيدات الى مصر مؤكدا أن هناك شحنة مواد كيماوية كانت في طريقها لدخول السوق المصري على أساس أنها تستغل في مواد البناء والبيويات وبعد ضطها في ميناء السويس أكتشف أن الغرض الأساسي منها إستغلالها في صناعة المبيدات الحشرية.
كما كشف عن ضبط شحنة كبيرة من مشروب الكاكاو في ميناء بورسعيد كانت في طريقها للسوق لصالح عدد من المستوردين وبعد ضبطها تم إكتشاف أنها مواد فطرية مسرطنة وغير ذلك من الجرائم التي من الممكن ان ترتكب في حق المواطن المصري، مطالبا بتشديد الرقابة على المبيدات التي تدخل تحت حساب المزارع الخاصة.
وطالب النائب ياسر عبدالرافع عضو مجلس الشعب وزارة الزراعة ولجنة المبيدات بالوزارة بالكشف عن حقيقة وجود المبيدات المنتهية الصلاحية والتي يقوم العمال بالشركة العامة للصوامع برش القمح المستورد بها داخل ميناء الإسكندرية وأكد عبدالرافع وجود أكثر من 30 كرتونة جاهزة للإستخدام الفوري برغم كونها تسبب الأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغير ذلك .
واضاف النائب محمد عوف وكيل لجنة الإسكان بالمجلس لصالح من يصبح الفلاح المصري محل تجارب لمبيدات مسرطنة من جميع انحاء العالم، وتابع قائلا” اصبحت كل ما أسمع عن الفشل الكلوي والكبد والسرطان يذهب ذهني مباشرة إلى المبيتدات المسرطنة والتي كانت باب ربح كبير وثراء فاحش للنواب السابقين بالوطني المنحل وكبار المستوردين والمستثمرين بوزارة الزراعة.