التدخل العسكري في سوريا يؤرق الاقتصاد الأردني

فى ظل تزايد حالة القلق والترقب لتطورات الأوضاع في الدولة المجاورة لسوريا، تعيش المملكة الأردنية حالة من الارق القتصادى خاصة مع تزايد احتمالات تعرضها لهجمات عسكرية، تؤكد التحركات الدولية والأجواء في المنطقة، أنها باتت وشيكة وربما لا تتعدى أيام .
وما يزيد المخاوف التي تساور الأردن على كافة المستويات أن هذا البلد الصغير ومحدود الموارد والامكانات كان ومازال الاكثر تأثرا بالأزمة السورية منذ اندلاعها في مارس/ آذار 2011 من كافة النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ويستضيف الأردن لأكثر من 1.3 مليون سوري يقيم نصفهم تقريبا في مخيمات أقيمت خصيصا لهم في مدينة المفرق شمال شرق الأردن، ما شكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية كقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وتزايد متطلبات الانفاق عليها إضافة للأعباء الأمنية والاجتماعية التي تتحملها الدولة .
ورغم أن الحكومة أعلنت جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات في الأزمة السورية وقدرتها على حماية حدودها مع سوريا في رسالة تطمين للمواطنين الأردنيين، كما أعدت مخيمات جديدة لاستضافة مزيد من اللاجئين السوريين، إلا أن انعكاسات سلبية خطيرة جدا ستلحق بالاقتصاد الأردني لا يمكن درؤها وربما تدخله من جديد في نفق مظلم يصعب الخروج منه بسهولة حسب محللين أردنيين.
ومنذ تصاعد التهديدات الأمريكية والغربية لسوريا منذ عدة أيام، فقد بدأت الآثار النفسية تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وسرعان ما تراجع أداء بورصة عمان لثلاث جلسات متتالية، وفقدت المؤشر خلال جلسة اليوم الخميس نحو 2.62% عند مستوى 1874 نقطة.
وبإجماع الخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية في الأردن فان اقتصاد بلادهم سيتعرض لضربة اقتصادية ربما هي الأصعب منذ الأزمة التي تعرض إليها نهاية ثمانينيات القرن الماضي وما صاحبها من تدهور لسعر صرف الدينار وارتفاع حجم المديونية ومعدلات التضخم.
ويبدي الخبراء الذين تحدثوا للأناضول مخاوفهم على اقتصاد بلادهم الذي يعاني أصلا من أعباء عديدة، إذ يبلغ العجز المالي للدولة 1.8 مليار دولار ومديونيتها تجاوزت 25 مليار دولار وارتفاع معدلات البطالة الى أكثر من 13%، إضافة إلى اعباء الطاقة وشح المياه وغير ذلك.
وقال مسؤول حكومي للأناضول إن الأزمة السورية ومنذ اندلاعها أضرت كثيرا بالاقتصاد الأردني حيث توقفت الصادرات عبر الاراضي السورية الى العديد من الدول كما تكبدت خزينة الدولة مبالغ طائلة للإنفاق على البنى التحتية والقطاعات الاساسية بعد تدفق مئات الالاف من اللاجئين على الأردن.
وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه أن "الهم الأكبر الذي نخشاه هو تدفق أعداد أخرى من اللاجئين على بلادنا التي ليس لديها امكانات مادية للاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية فالموارد لدينا متواضعة جدا ولا تذكر".
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ابراهم سيف قد حث المجتمع الدولي لمساعدة الأردن على استضافة اللاجئين السوريين وتقدم مزيد من المساعدات، التي مازالت بحسب الحكومة الأردنية غير كافية للتعامل مع هذه المشكلة .