لا تتوقف جهود الدولة من أجل توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين وفق خطط منهجية وآليات مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع، بأفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كل احتياجات المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منع محاولات احتكار السلع أو حجبها، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، وساهمت خطة الدولة في تفادي التداعيات السلبية لأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، ومؤخرا الصراع في السودان، وتعتبر وزارة التموين أحد أهم أذرع الدولة للتغلب على هذه التحديات بما تؤديه من دور حيوي في ظل الوضع الراهن عالميا ومحليا. كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن جهود وزارة التموين فى عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين على رأسها توفير القمح الخاص بمنظومة دعم الخبز وتوفير اللحوم والسلع الاستراتيجية الأخرى، موضحا أنه طوال الفترة الماضية حرصت الوزارة على توفير السلع الغذائية ونوعت مصادر الاستيراد من القمح واعتمدت بالتعاون مع وزارة الزراعة حتى وصل إلى 22 منشأ. ولفت المصيلحي، إلى أنه كانت هناك صعوبة فى توريد الأقماح عبر البحر الأسود خلال ال6 شهور الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية، ولذلك دخلت كل من فرنسا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا كموردين، وبعد اتفاقية الأممالمتحدة للممرات الآمنة بدأ توريد الأقماح من روسيا وأوكرانيا. بدائل للحوم السودانية وأضاف المصيلحي، أن الوزارة تدرس حاليا اعتماد العملة المحلية للدولة فى معاملاتها التجارية مع كل من الهند والصين وروسيا لكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية والأمر مطروح للبنوك المركزية والبنوك التجارية، مؤكدا أن هذا هو الاتجاه العام للحكومة وذلك لتقليل الضغط والطلب على الدولار، وهناك اجتماعات تجرى خلال الفترة الحالية مع البنوك المركزية وكذلك البنوك التجارية، خاصة فى الهندوروسيا والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بصدد توفير بدائل للحوم السودانية بضم دول أفريقية أخرى للسوق، وطمأن المصيلحي المصريين على المخزون الاستراتيجي للحوم، وقال: «لدينا 5 آلاف رأس ماشية كمخزون، ومع الظروف الحالية نبحث استيراد اللحوم من مصادر بديلة للسودان مثل تشاد والصومال وجيبوتي لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص، إلا أن السودان ستظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر». ولفت، إلى أن سعر العلف أحد المشاكل الأساسية فى توفير اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، بسبب الاعتماد على توفير العملة للاستيراد ونقص الذرة الصفراء المتاحة للعلف وبذرة فول الصويا، لذلك تم استيراد 110 آلاف طن من الذرة الصفراء، وبدء طرحها فى البورصة بسعر 13 ألفا و600 جنيه للطن لأصحاب مصانع الأعلاف من أجل إحداث تأثير على السعر الكلي للعلف وإحداث اتزان فى أسعار الدواجن. وأكد، أنه تم حظر استخدام القمح المحلى خلال موسم التوريد فى المطاحن، وفى حالة استخدام القمح كعلف يعد جريمة ويحاسب عليها وفقا للقانون خاصة أن وزارة التموين طرحت الذرة الصفراء فى البورصة المصرية للسلع لتوفيرها كعلف لأصحاب مزارع الدواجن، واستمرار العمل بقرار وزارتى «التموين» و«التجارة والصناعة» بمنع تصدير السكر، فعقب قيام منظمة أوبك بتحديد معدلات إنتاج البترول بدأت أسعار البترول فى الزيادة، وبالتالى ترتفع أسعار السكر وذلك لتحويله إلى ايثانول كوقود، لافتا إلى أن أى سوء لاستخدام السلع الأساسية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه فى حالة خلط القمح المحلى مع القمح المستورد يتم مصادرة الأقماح وغلق المنشآت أو المطاحن المخالفة. وأكد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفى عدة شهور، وأن احتياطي مصر من القمح يتجاوز 3 أشهر ونصف، مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذى حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي مع الأخذ فى الاعتبار أن الموسم بدأ فى بعض المواقع فى 15 إبريل الماضي كتوشكى وشرق العوينيات، ويبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 4 أشهر، مع استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية شهر مايو الجاري وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل، فضلا عن عمل الوزارة على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تتراوح من 400 و450 ألف طن من خلال الاستيراد والتكرير فى المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلى، واحتياطى الأرز يكفى حتى نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى بدء موسم التوريد الجديد فى منتصف سبتمبر المقبل، واحتياطى الزيت يكفى 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا، كما أن احتياطى الدواجن المجمدة يكفى بين 7 و8 أشهر. احتياطي آمن للسلع الأساسية من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر من الدول الكبرى التي لديها احتياطات آمنة من السلع الاستراتيجية والأساسية، والأمن الغذائي من أولوية الدولة، ويعتبر أمنا قوميا للبلاد، لافتا إلى أن الدولة لديها أكثر من 1600 مخزن على مستوى الجمهورية، بهدف الحفاظ على احتياطي كبير من السلع، والتي تتضمن الأقماح والزيوت والسكر والأرز واللحوم والدواجن. وأضاف عشماوي، أن هناك تأمينا كبيرا لاحتياجات مصر من السلع الأساسية، مع تنويع مصادر الإمداد لتأمين احتياجات البلاد مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات الجيوسياسية والمناخية. وأشار، إلى أن مصر الدولة الأولى فى العالم من حيث استيراد القمح، وتحتل المرتبة 15 فى إنتاج الأقماح عالميًا، ويصل متوسط استهلاك الفرد 182.5 كليو فى العام، وتنتج مصر نحو 300 مليون رغيف بإجمالى 100 مليار رغيف سنويا، يستفيد منه نحو 72 مليون مستفيد، فيما يستفيد من دعم السلع نحو 64 مليون شخص ولتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية فإن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مستودعات استراتيجية. وأوضح عشماوي، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين 31 سلعة، وأصبح لدينا 7 مستودعات استراتيجية، وكل مستودع يخدم أربع محافظات، والهدف الاستراتيجي من المستودعات هو زيادة تخزين السلع، لافتا إلى أن إنشاء هذه المستودعات يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ورئيس الوزراء يتابع موقف المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية. مشروع الصوامع والمطاحن بدوره قال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إن مشروع الصوامع والمطاحن يعد من أهم المشروعات والإنجازات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، حيث زادت السعات التخزينية للصوامع من مليون و200 ألف طن إلى 3 ملايين و 600 ألف طن بزيادة حوالي 200%. وأضاف باسيلي، انه تم تطوير 36 صومعة وزيادة طاقتها التخزينية طبقا لأحدث المواصفات العالمية، كما تم إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والغلال تم تنفيذها بالتنسيق مع دولة الإمارات وتم إنشاؤها فى 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، وتم تنفيذها فى محافظاتالقاهرة والإسماعيلية والمنيا والجيزة والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية وقنا والوادي الجديد والقليوبية وبني سويف والمنيا والفيوم و توفر حوالي 15 ألف فرصة عمل. وأوضح، أن تخزين السلع الأساسية خاصة الحبوب يعتبر من أهم الأولويات التي اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة وكانت من أهم المطالب للحكومات المتعاقبة، وأن هناك حاجة كبيرة إلى مشروع الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب وزيادة الأرصدة من السلع الغذائية وعلى رأسها القمح والحبوب، لتأمين احتياجات البلاد مدة آمنة، وللحد من الفاقد والتالف من الحبوب والقمح بسبب سوء عمليات التخزين والتداول، وساعد تنفيذ مشروع الصوامع على زيادة أرصدة القمح بما يعادل حوالي 4 أشهر من الاستهلاك. وأشار باسيلي، إلى أنه كان يتم تخزين الحبوب فى شون ترابية وأماكن مكشوفة مما كان ينعكس على زيادة الفاقد والذي كان يصل إلى 15%، كما ينعكس على جودة الخبز المدعم ومواصفاته، ومشروع الصوامع من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لما له من أهمية فى المحافظة على الثروات المصرية من الحبوب والغلال خاصة أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب. خفض معدلات استيراد القمح من جهته قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع الصوامع ساعد على خفض معدلات استيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالي 160 مليون دولار سنويا، كما أن الصوامع الجديدة فرصة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح والذي ينعكس على تحسين مواصفات وجودة الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم خاصة، كما يجري حاليا إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة 5 آلاف طن للصومعة للتيسير على المزارعين. وأضاف كمال، أنه تم تنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح فى 79 موقعا فى 20 محافظة بالتنسيق بين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الأمريكية، مما ساعد على زيادة الطاقات التخزينية إلى 4.6 مليون طن، وذلك فى إطار خطة التطوير والتحديث لعمليات التخزين للقمح والحبوب ومنع التخزين فى شون ترابية وذلك يضمن عدم تخزين واستلام أي أقماح فى شون ترابية سواء المستوردة أو المحلية مما يعطي فرصة للتخزين الآمن وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة طبقا لخطط لجنة البرامج والتي يتم تنفيذها لطحن الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز المدعم. وعي القيادة السياسية قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس المركز الدولي للدراسات والعلوم، إن الرئيس السيسي دائما يتدخل فى الوقت المناسب للتخفيف عن المواطنين من حدة الموجة التضخمية العالمية وارتفاع الأسعار، من خلال قرارات وتوجيهات سواء بزيادة الأجواء والمعاشات، أو زيادة موازنة الدعم، لافتاً إلى أن القيادة السياسية على الدوام تسعى للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، والذي يلاحظ فى القرارات المتتالية لزيادة نسبة الدعم فى الموازنة العامة، على الرغم من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري نتيجة وباء كورونا وما تلاه من آثار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. وتابع: على الرغم من تلك الآثار إلا أنه وفى الوقت الذي عانى فيه العالم نتيجة الموجة التضخمية والأزمات الدولية الطارئة، لم يعاني المواطن المصري من نقص فى السلع الضرورية المطلوبة، بل هناك توافر مستمر لاحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية»، لافتا إلى أن القرار الخاص بزيادة الدعم شمل تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة ب90 مليارا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، وكذلك زيادة الدعم لأصحاب المعاشات والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكل القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وهو ما يشير إلى الرغبة الأكيدة لدى الدولة فى أن تحقق هذه الزيادة استفادة لمحدودى الدخل. وشدد مصطفى، على أن زيادة دعم برامج الحماية تؤكد وجود قيادة سياسية تعي ما يشغل المواطنين ومعاناتهم، وتسعى دائما أن ترفع عن كاهلهم عبء الحياة المعيشية لمساندتهم ودعمهم ورفع الأعباء الحياتية عنهم، كما تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفى المصري أمام كل التحديات والأزمات التي تواجهه.
