الصناعة والجزر المنعزلة!

عندنا وزارة للصناعة والتجارة وهيئة للتنمية الصناعية، ومركز للتحديث الصناعى.. وهى جهات محترمة، ويبدو أنها تعمل بكفاءة عالية!
ولدينا هدف أن نزيد الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو هدف نبيل وضرورى ومستحق!
والتوسع فى التصنيع وتعميقه.. هو الخطوة الأساسية لزيادة الصادرات.. وهى "مهمة" المخطط وواضع السياسات (وزارة الصناعة) ثم المنفذ والمحفز والمراقب (هيئة التنمية الصناعية).
ولتحريك المياه الراكدة فى القطاع، أصدر رئيس الوزراء فى سبتمبر الماضى قرارًا بتكليف م/ محمد عبد الكريم بالقيام بمهام رئيس هيئة التنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة!
والآن باقى من العام 6 أشهر فقط، كما لم يتم تعيين مجلس إدارة جديد!
وقد قام المركز المصرى للدراسات الاقتصادية – وهو مركز جاد ومحترم – بدراسة معوقات القطاع واقتراح حلول ممكنة وبعد 6 أشهر من إعلان نتائج الدراسة جاء الوقت للمتابعة والتقييم، وكشفت "الندوة" التى عقدت لهذا الغرض عما يلى:
رئيس الهيئة: اتخذنا إجراءات ملموسة فى رقمنة العمل بالهيئة، وتيسير استخراج التراخيص وتخصيص الأراضى بشكل إلكترونى تماما، مستطردًا أنه غير مسئول عن زيادة الرسوم للمشروعات الكبيرة والتى تصل إلى 5 ملايين جنيه، لا يتعدى نصيب الهيئة منها 70 ألفا فقط، ويذهب الباقى لهيئة المجتمعات العمرانية.
ممثلة اتحاد الصناعات: لم يتم إخطار الاتحاد بأية تيسيرات جديدة!، وهناك نقص شديد فى الأراضى الصناعية المرفقة والمطروحة للاستثمار، وهى لا تزيد على ما يتم سحبه من قبل، وليست أراضى جديدة!
والأهم من ذلك أن هناك مبالغة فى تسعير الأراضى، واستخراج الترخيص يستغرق ثمانية أشهر بسبب تعنت المحليات والمجتمعات العمرانية، كما أن الكهرباء المتاحة لا تناسب الجهد المطلوب، مثال: منطقة الصفا المقرر نقل مسابك شبرا الخيمة إليها، والتى تحتاج لمد كابل كهربائى أسفل ترعة الإسماعيلية على نفقة المصنعين!
رئيس جمعية الصناعات الصغيرة: لماذا لا تكون مدة الرخصة الصناعية خمس سنوات أسوة بالسجل الصناعى، وليست سنة واحدة؟
ألا يوجد حل مريح ونهائى؟
جاء الحل على لسان د. عبلة عبد اللطيف مديرة المركز المصرى وتمثل فى تنفيذ فكرة العقد الشامل بين المستثمر والهيئة، وأن تقوم الأخيرة بالتفاوض مع كل الجهات الأخرى نيابة عن المستثمر، مشيرة إلى أن القانون تضمن كل الحلول ولكن يحتاج للتفعيل!
والخلاصة.. لم يعد يجدى فكرة "تظبيط الأوراق"، أو وضع قواعد للمنع أو المنح، فالعبرة دائما بما يتم على أرض الواقع وما يتحقق من نتائج تتمثل فى زيادة عدد المشروعات المنتجة وارتفاع حجم الإنتاج.