يوم 16 مارس 1924 فى ظل دستور 23 جلس على كرسى رئاسته من النواب أحمد مظلوم باشا حيث كان انعقاد أول جلسة وهناك اعتقاد أن أول من جلس على هذا الكرسى هو سعد زغلول لكن الوثائق تؤكد أنه ثانى من جلس عليه ثم مصطفى باشا النحاس وبعده ويصا واصف بك أول قبطى يجلس بأصوات النواب المسلمين ثم محمد توفيق باشا ثم الدكتور أحمد ماهر باشا وبهى الدين بركات باشا ومحمد حامد جودة وتولى عبد السلام فهمى جمعه باشا رئاسة المجلس مرتين وكان آخر رئيس لمجلس النواب عام 1952 الذى تحول إلى مجلس الأمة ثم مجلس الشعب.. وكان يحدث فى ظل دستور برلمانى بين مقعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوحيد الذى لم يتبادل المقاعد هو بهى الدين بركات باشا الذى أختاره ثوار يوليو وصيًا على عرش مصر للملك الطفل أحمد فؤاد آخر ملوك أسرة محمد على وخلال شهر من الآن ننتظر من الذى سيجلس على هذا الكرسى حيث اشتعلت التكهنات وطرحت الترشيحات وهناك قامات يتم تداول أسمائها لتحمل هذه المسئولية منهم من خاض المعركة الانتخابية ومنهم من ينتظر قرار الرئيس بالنسبة المقررة له فى الدستور بتعين شخصيات عامة وهذه المرة لن يحكم صاحب القرار عقدة تمثيل رموز الأقباط أو المرأة أو المعاقين أو الشباب فالخريطة الحالية حائلة بهذه النماذج التى اختارها الشعب.. ومن أبرز ما خرج من أسماء قبل إجراء المرحلة الثانية التى تمت يومى الأحد والإثنين الماضيين وقع الاختيار على المستشارة تهانى الجبالى لتكون ثانى أمراة عربية بعد انتخاب د. أمل القبيسى لرئاسة برلمان الإمارات.. ولكن ليس دائمًا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.. وفى كل الأحوال وبكل ثقة أقول إن هذا المنصب يتم اختياره بانتخابات مباشرة من النواب.. وكل يوم تأتى بورصة الشارع السياسى بأسماء منهم د.على لطفى رئيس الوزراء الأسبق ويحيى الجمل أستاذ الأجيال والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا والذى وقع على وثيقة تعديل الدستور.. كما رشحت البورصة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأخرى رشحت كمال الجنزورى وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة والمفكر القومى د. رفعت السعيد ومن رؤساء الوزراء السابقين المهندس إبراهيم محلب ومن الوزراء السابقين والشخصيات العامة عادل لبيب الوزير السابق ود. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية ود. مجدى يعقوب نائب رئيس لجنة الخمسين والسفير عبد الرءوف الريدى ووصلت درجة الترشيحات مداها إلى مطالبة البعض بترشيح د. أحمد فتحى سرور وهذا من الخيال لأنه أطول عمر سياسى جلس على منصة المجلس فى تاريخ مصر ولكنه أحد رموز نظام أسقط فى 25 يناير.. وإذا نظرنا إلى هذه الأسماء والقامات نجد أن رئيس المجلس لا يشترط أن يكون منتخبًا من القاعدة وهناك سوابق فى حالة د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المعين.. ومنهم من شغل منصب رئيس جمهورية مؤقت مثل المستشار الجليل عدلى منصور وهى حالة تكررت بالنسبة للدكتور صوفى أبو طالب الذى دخل الساحة من بوابة انتخابات الفيوم وشاءت الأقدار أن يتولى كرئيس جمهورية لمدة أسبوع عملية انتقال السلطة عقب اغتيال الرئيس السادات وكان وقتها رئيسًا لجامعة القاهرة. وأنا أتخيل أن رئيس مجلس النواب سيكون مفاجأة.. ولماذا لا يكون المهندس إبراهيم محلب الذى يحظى بقبول فى الشارع المصرى ويعرف الكثير وله خبرة فى ممارسة العمل البرلمانى من خلال غرفة «مجلس الشورى» الذى كان عضوًا فيه لدورة كاملة وهو الذى أعاد بناءه كرئيس لشركة المقاولون بعد حريقه الشهير وقد ضاعف من فرص ترشيحه ما لوحظ عنه من غياب عن الساحة فى الوقت الحالى إما لدراسة الأوضاع البرلمانية أو مشاهدة بعض التجارب على الطبيعة أو أن أغلق على نفسه الباب لقراءة سيناريو الأحداث المقبلة وأن له قدرات تحقق له أكبر فرص للتوافق السياسى.. حيث إنه يعرف معالم الخريطة السياسية جيدًا.. وفى كل الأحوال مصر غنية بالكفاءات ويجب على أعضاء المجلس أن يعلموا أن مجلس النواب هو عقل التشريع وليس آلة التشريع وأن المجلس لم يعد أكثر الطرق إلى كرسى الوزارة وأن لائحته لا يمكن أن تسمح فى صبغتها الجديدة بما يسمى «منصب كرباج المجلس» الذى كان يحكم ويتحكم فى الحركة السياسية والتشريعية وبناء التحالفات.. لأن مجلس النواب يختلف عن مجلس الأمة ومجلس الشعب!!
