وساطة عُمانية «سرية» لجمع شمل الفرقاء فى اليمن

ما تزال الأحداث باليمن تسير بشكل متسارع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهى النزاع هناك، وتوقف حمام الدماء بين أبناء الشعب اليمنى، ولا يزال اليمنيون فى انتظار ما ستسفر عنه الجهود والمساعى الإقليمية والدولية لحل الأزمة ولا تكون مصيرها مثل سابقاتها.
وتطفو على السطح أنباء عن مساعى عمانية للتوصل الى اتفاق سياسى، بالتوازى مع المفاوضات التى يجريها المبعوث الدولى للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذى سيعرض فى تقريره أبرز ملامح الاتفاق الذى توصل إليه مع أطراف النزاع هناك الحوثيين والحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور وحزب المؤتمر الشعبى برئاسة على عبد الله صالح.
تهدف المبادرة العمانية إلى مساعدة الموفد الدولى لصياغة مبادرة جديدة، وتسعى لإرساء أسس متفق عليها لاستئناف المحادثات السياسية القائمة على انسحاب الميليشيات، وتمكين الحكومة من أداء مهامها ومنح الأمم المتحدة دورًا فى الرقابة على تنفيذ القرار 2216، ومراقبة التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات.
كما تتضمن الوساطة حسب مصادر عمانية إنهاء دور الرئيس عبدربه منصور هادى، وكذلك ترك على عبد الله صالح للعمل السياسى واستقالته من منصبه كرئيس للمؤتمر الشعبى العام، مع السماح له بمغادرة اليمن إلى الخارج، وفى المبادرة بنود أخرى تتعلق ببناء جيش وطنى وكذلك إجراء انتخابات مبكرة يقوم مجلس رئاسى وكذلك حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف بالإعداد لها.
ومن ضمن المعلومات المسربة طرح 3 أسماء لرئاسة المجلس الرئاسى من أبناء المحافظات الجنوبية وهم على ناصر محمد وحيدر العطاس ومحمد باسندوه.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن وفداً من قيادات المؤتمر الشعبى العام انتقل إلى العاصمة العمانية مسقط قادمًا من القاهرة، لينضم إلى قيادات مؤتمرية انضمت إلى مبعوثين من العاصمة اليمنية لمناقشة مبادرة تهدف إلى وضع حل نهائى للأزمة فى اليمن.
شمل الوفد اليمنى الذى سافر إلى عمان كل من محمد عبد السلام الناطق الرسمى باسم جماعة الحوثى، وحسين العزى رئيس دائرة العلاقات الخارجية فى المجلس السياسى، ومهدى المشاط مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثى، ويحيى دويد عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه على عبد الله صالح، وقاسم سلام أمين عام حزب البعث العربى الاشتراكى القومى، سيجرى محادثات مع وفد فضلًا عن أطراف يمنية مؤيدة للرئيس عبد ربه.
وكان وفد أنصار الله والذى وصل عمان قبل أيام عقد لقاءات مع عدة أطراف منهم المبعوث الأممى ولد الشيخ لبحث نقاط وبنود المبادرة التى من المتوقع أن يتم حسم أمرها إما بالموافقة والتوافق عليها أو بفشل المفاوضات خلال الأيام القادمة.
وسبق لسلطنة عُمان أن استضافت محادثات متعددة الأطراف شاركت فيها جماعة الحوثيين فى مايو ويونيو الماضيين، وهى المحادثات التى شارك فيها وفد أمريكى ولم تحرز أى تقدم، مما دفع بالمعارك العسكرية للأمام وأدى إلى استعادة قوات التحالف مدينة عدن فى منتصف يوليو الماضى.
وعلى وقع محادثات مسقط ، شدد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، على أن المخرج الوحيد للأزمة اليمنية يكمن فى الوسائل السياسية، وعبر مخرجات الحوار الوطنى اليمنى، والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة. مشيرًا إلى أن «الحوثيين جزء من الشعب اليمنى، ولديهم دور ليلعبوه فى مستقبل اليمن، لكن لا يمكن أن يكون لهم دور خاص، أو تشكيل ميليشيات خارج إطار الحكومة».
وتعليقًا على الوساطة العمانية قال الرئيس عبدربه منصور هادى، إن أى حوارات لا تفضى إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) فإنها لا تعنى «الحكومة اليمنية الشرعية» فى شىء.
وأشار هادى خلال اجتماع استثنائى لهيئة مستشاريه فى الرياض إلى أن أى حوارات أو محادثات تتم فى أى دولة كانت، يجب أن تكون للضغط من أجل تنفيذ القرار رقم 2216 الذى يقضى بانسحاب المسلحين «الحوثيين» من المدن التى سيطروا عليها مع تسليم أسلحتهم للدولة. وما لم يكن الأمر كذلك فإن تلك الحوارات والمحادثات لاتعنى الحكومة اليمنية الشرعية بشىء».
ودخلت الإمارات على خط المفاوضات حيث ذكرت مصادر سياسية خليجية عن مساعى إماراتية لحل الأزمة فى إطار عقد محادثات سياسية بين الرئاسة اليمنية وقيادات من حزب المخلوع على عبد الله صالح ستكون مقابل فك ارتباط حزب المؤتمر الشعبى الذى يترأسه المخلوع صالح مع جماعة الحوثى وأبدت الإمارات حرصها على دعم الحكومة الشرعية فى اليمن التى يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادى.
أما ملامح تقرير المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن نتائج اتصالاته مع الرئيس اليمنى وحكومته فى الرياض ومع الحوثيين وحلفائهم فى المناطق التى يسيطرون عليها. تشتمل على 7 نقاط، عرضها مؤخراً على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، وأبدت قيادات فى حزب صالح موافقتها عليها.
وتنص أبرز بنود المبادرة على وضع - وبشكل عاجل - آليات لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتحاربة ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، والتسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التى تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها.
وميدانيًا بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيا فى مدينة عدن، العاصمة الاقتصادية لليمن، عقب تحريرها من قبضة الميليشيات، أبرزها عودة الوسائل الإعلامية اليمنية التى هاجرت إلى الخارج، خاصةً فى الرياض والقاهرة، للاستقرار واستئناف العمل فى عدن.
وبدأ الأهالى العودة التدريجية إلى مساكنهم، شبه المدمرة، بعد أن هجروها جراء تعرضها للقصف،. ويعتبر تحدى عودة الخدمات هو الأكبر أمام العائدين إلى عدن، بعد أن تعرضت معظم المرافق للتدمير نتيجة القتال والقصف الحوثى. كما عادت الملاحة الجوية التجارية إلى مطار عدن بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر بسبب الحرب.