تفاصيل أزمة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى

أعرب عدد من المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى الذين تسلموا عقودهم عن رضاهم عن مستوى الوحدات السكنية وجودة التشطيب وتوافر كافة الخدمات التى تدفعهم للإقامة فورا فى حين اعترض كثير من الشباب عن أسعار الوحدات السكنية التى لا تتناسب مع دخولهم.
قال محمد عبد العزيز أحد المستفيدين بمدينة بدر إن الواقع يختلف تماما عما جاء فى الإعلان عن المشروع حيث إن الإعلان نص على دفع 5 آلاف جنيه جدية حجز وعند التسليم يتم سداد 15 % من قيمة الوحدة السكنية وهو ما لم يحدث حيث سددت 43 ألف جنيه عند استلام الوحدة مساحة 90 مترًا وسأسدد 450 جنيها قسطًا شهريًا بزيادة 10 % سنويا لمدة 20 عاما وأضاف عندما استفسرت من البنك تبين أنه سوف تسدد 35 % من إجمالى دخلك وأن هذا الشرط لم ينص عليه الإعلان.
وأكد أحمد رياض أحد الذين تسلموا عقود وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر أنه سدد 44 ألفًا و800 جنيه بخلاف ال 5 آلاف جنيه وأنه سيسدد أقساطا بواقع 380 جنيها شهريا بزيادة 20 % مشيرا إلى أن اجمالى دخله الذى قدمه فى الأوراق 1300 جنيه شهريا مؤكدا أنه فوجئ بكل هذه المبالغ كما أن البنك أبلغه أنه فى حالة عدم السداد سيتم إلغاء التخصيص وأن البنك والوزارة رفضا أى تظلمات أو تقسيط المبلغ .
بينما أوضح شاب آخر رفض ذكر اسمه أنه لم يكن متوقعًا دفع كل هذه المبالغ مشيرا إلى أن إعلان وزارة الإسكان لم يتضمن كل هذه الشروط التى وصفها بالتعجيزية حيث أكد أن إجمالى دخله 1600 جنيه شهريا وقام بسداد 5000 جنيه و100 جنيه رسوم استعلام وعند استلامه الوحدة السكنية لم تكتمل فرحته حيث أبلغه البنك بضرورة سداد 40 ألف جنيه وقسط شهرى
550 جنيها بزيادة 20 % سنويا وأكد أنه حاول اقناع مسئولى صندوق التمويل العقارى ومسئولى وزارة الإسكان والبنك بأنه لا يمتلك المبلغ فوجد نفسه أمام خيارين إما الدفع أو إلغاء التخصيص وهو ما اضطره للاستدانة على حد تأكيده.
وأكدت شابة مستفيدة من المشروع جودة الوحدات السكنية ومستوى التشطيب مشيدة بدور الحكومة فى ذلك إلا أنها مثلها مثل محدودى الدخل اعترضت على قيمة سداد هذه الوحدات، مؤكدة أن ما فهمته من إعلان وزارة الإسكان أن هذه الوحدات لمحدودى الدخل وأنها ستدفع 5 آلاف جنيه بخلاف سداد 15 أو
20 ألف جنيه عند الاستلام إلا أنها فوجئت بعكس ذلك تماما، حيث أوضحت حنان عبد المنعم أنها وجدت نفسها مجبرة على سداد 23 ألف جنيه ودفع قسط شهرى 537 جنيها شهريا على 20 سنة.
أما ليلى محمد فتقول على الرغم من استلام ابنى لوحدته السكنية إلا أننا سنبقى عاجزين عن سداد قيمة القسط الشهرى مشيرة إلى أن ابنها سدد 24 ألف جنيه ومطالب بقسط شهرى 480 جنيها على 20 سنة فى حين أن إجمالى دخلة 1200 جنيه وتساءلت هل يكفى هذا الدخل للقسط والمواصلات والمعيشة ومصروفات البيت؟
من جانبه يرى خبير الإسكان المهندس صلاح حجاب ضرورة وجود خطة عامة للإسكان، مشيرا إلى وجود 500 ألف حالة زواج فى مصر فى العام منهم 80% من ذوى الدخول المحدودة و20 % من ذوى الدخول المتوسطة والعالية وهذا يعنى أن مصر بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا وهذا يحتاج إلى خطة بداية كل سنة مالية كما يجب على الدولة أن تجيب عن هذه التساؤلات منها كيف تبنى؟ ومن الذى يبنى؟ ومن يدير؟ ومن يصون؟ مشيرا إلى أن الدولة مسئوليتها الأرض التى هى فى الأساس ملك للشعب أى وديعه لدى الدولة من أجل تنميتها.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بدأت بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وقد تم الانتهاء والإعلان عن 70 ألف وحدة سكنية، باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 173 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال عام 2015. كما أكد مدبولى الانتهاء من 31 ألف وحدة سكنية، فى حين جار تنفيذ 59 ألف وحدة، بإجمالى 90 ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية ب 13 مليار جنيه، وجار الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية ضمن خطة عام 2015/ 2016 وبالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات أكد الانتهاء من 39 ألف وحدة سكنية وجار العمل على تنفيذ 114 ألف وحدة بإجمالى 153 ألف وحدة سكنية كما جار الإعداد لطرح 100 ألف وحدة سكنية ضمن خطة عام 2015/2016.