من دبى أعلن خالد رامى وزير السياحة خلال ترؤسه للوفد المصرى المشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر سوق السفر العربى ال 22 أن الهيئة العامة لتنشيط السياحة ستفتح مكتبا لها فى العاصمة أبو ظبى ويبدأ نشاطه فى يوليو المقبل للإشراف على الأسواق العربية التى تشمل دول الخليج العربى ولبنان والإردن، كما أطلق الوزير حملة «مصر قريبة» الموجهة للسائح فى الأسواق العربية فى إطار حملة ترويجية كبرى تسعى لاختصار المسافات بين مصر والدول العربية التى تربطهم بها علاقة تاريخية وثيقة وقال الوزير أن إطلاق الحملة يؤكد قرب مصر من إخوانها العرب ليس فقط جغرافيا بل وثقافيا وتاريخيًا واجتماعيًا فى جميع المجالات وشدد الوزير على أن مصر كعهدها دائمًا تفتح ذراعيها لجميع الاشقاء العرب وتستقبلهم بالترحاب والمودة فهى حصن العروبة وقلبها النابض حيث كانت وستبقى المركز الرئيسى لمختلف الأحداث الثقافية والعربية والفنية والسياحية التى تشهدها المنطقة وأكثر الدول سعيًا لاستقبال السائح العربى من خلال توفيرها لأفضل العروض السياحية بتكلفة تنافسية وقيمة مضافة لا مثيل لها فى المنطقة. وأشار الوزير إلى أن مصر ستستمر فى التركيز على الأسواق العربية التى تعد جزءًا مهما ومحوريا من تطلعاتها الاستراتيجية خلال العام الحالى لرفع عدد السائحين إلى 20 مليون سائح فى عام 2020. والجدير بالذكر أن المعرض يستضيف عددًا كبيرًا من الزائرين من مختلف انحاء العالم ويستضيف أكثر من 23.500 زائر وأكثر من 2700 شركة عارضة تتنافس من أجل عرض إمكانياتها السياحية لجذب شرائح متنوعة خاصة من دول الخليج العربى وشرق آسيا. وكان وزير السياحة خالد رامى قبل سفره مباشرة إلى دبى استضاف فى مكتبه بميدان العباسية بالقاهرة أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة د. خالد المناوى بحث خلال الاجتماع سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة والوقوف على المشاكل التى تواجه القطاع. وأوضح الوزير خلال اللقاء أنه يجرى الآن إعادة تقييم لمنظومة تحفيز الطيران العارض دون المساس بالأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا ومطروح وسيتم أخذ رأى القطاع الخاص فى الاعتبار عند تعديل هذه الأدوات التسويقية، كما تطرق اللقاء إلى الحملة الترويجية المتكاملة المزمع إطلاقها وحملات الرعاية المشتركة ووضع التسويق السياحى فى الدول التى تم غلق المكاتب السياحية بها ووعد الوزير بالتركيز على التسويق الإلكترونى وأهمية السياحة الإلكترونية وأهمية تفعيل تطبيقات الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج السياحى وإمكانية أن تتقدم الغرفة بمقترح حول قانون المعاملات الإلكترونية، كما ناقش الاجتماع إمكانية تعديل قانون الغرف السياحية على غرار ما تم فى قانون الغرف التجارية بما يمكن الغرف من حق الاستثمار والمشاركة والمساهمة فى الانشطة الاقتصادية المختلفة.