تنطلق فى 19 أبريل المقبل، أولى مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان «التجربة المصرية الجديدة للإعمار»، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان ، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، وبحضور 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات الاستثمار العقارى. وتستهدف مبادرة «شراكة التنمية» التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى للدولة فى القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة. ويركز مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار، على تحليل واستعراض مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى المشروعات العقارية الجديدة، التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ،والمشروعات العقارية التجارية والإدارية والسكنية فى كافة المحافظات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق تنمية عمرانية تساعد فى كسب ثقة المستهلك وتزايد حركة البيع.