كمال زاخر منسق التيار العلمانى فى الكنيسة: مصر عصية على الانكسار

"«الكنيسة ليست لاعبًا سياسيًا ولا تدعم المرشحين الأقباط فى الانتخابات» هذا ما أكده المفكر القبطى كمال زاخر منسق التيار العلمانى فى حديثه مع أكتوبر، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا لكل القوى الوطنية، ومشددًا على أن الاخوان انكشفوا أمام الشعب وتواجدهم فى البرلمان سيكون ضئيلًا، ومن خلال الخلايا النائمة.
وأكد زاخر أن تزامن الأعياد الإسلامية والمسيحية رسالة من السماء نحو ثقافة التسامح وقبول الآخر، متوقعًا نهاية الإرهاب فى 2015، مشددًا على أنه يشكل جملة اعتراضية فى تاريخ الوطن، وأن مصر «عصية» على الانكسار.. وإلى نص الحوار.."
? ونحن نحتفل بأعياد الميلاد والسنة الجديدة.. ماذا تقول للمصريين؟
?? عندما تحل سنة جديدة تتجدد ثقتنا فى حماية الله المستمرة لنا وللوطن، وأن محاولات استهداف الوطن إلى زوال، وعيد الميلاد يحمل كل قيم الأمل والرجاء، فى تواصل متجدد مع السماء التى أرسلت لنا المولود كلمة الله، يحمل لنا بشارة الفرح والسلام والإخاء، وعلينا ان نتمسك بهذا ونسعى معًا لحياة أفضل تقاوم الكراهية والبغضة والفرقة.
? كيف تصف تزامن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مع أعياد الميلاد؟
?? نراه كمصريين (مسلمين ومسيحيين) رسالة من السماء تدعونا للاقتراب أكثر والقبول المتبادل تحت تأثير البعد الصوفى الذى يحتل مساحة كبيرة فى الذهنية المصرية، ولعلها فرصة للبدء فى تحركات حقيقية على الارض عبر آليات تشكيل الوجدان الجمعى للدفع به باتجاه ثقافة التسامح وقبول الآخر لوطن أقل عنفًا وأكثر سلامًا.
? كيف ترى مصر فى 2015؟
?? يعد 2015 أهم الأعوام التى تمر على مصر، فهو عام استكمال خارطة الطريق التى رسمتها الثورة فى 30 يونيو، وأعلنتها فى المشهد التاريخى فى 3 يوليو 2013، بانتخاب البرلمان الجديد، والمحمل بمهام تأسيس دولة القانون وترجمة الدستور إلى قوانين تضبط مسار الوطن باتجاه تحقيق شعار الثورة الذى انطلق فى 25 يناير، عيش - حرية - عدالة اجتماعية، والتى أجملها الدستور، وأتوقع ان يشهد هذا العام نهاية وجود الجماعات الإرهابية واندثارها بإجماع القوى الوطنية، وتكاتف مؤسسات الدولة ووحدة الشعب والجيش والشرطة، والسير فى طريق التنمية والخروج من نفق طال.
ووفقًا لمعدلات الأداء المعلنة اتوقع الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة، وبداية جنى ثمارها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وانطلاق المشروعات المكملة لها فى تنمية إقليم القناة.
الانتخابات البرلمانية
? كيف ترى الانتخابات البرلمانية القادمة؟
?? تعد هذه الانتخابات اختبارًا على الأرض لكل القوى الوطنية، وستحمل كل تناقضات المشهد السياسى، وستشهد معارك انتخابية ضارية بين القوى الجديدة التى افرزتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وبين القوى المنتمية للنظامين الغاربين اللذين ازيحا بفعل الثورتين، وبعض من القوى الانتهازية التى تتلون مع كل عصر، وقد تسفر عن وجود أكثر وضوحًا للشباب، والقوى المهمشة والمرأة والمعوقين، والأقباط، بحكم وجود القائمة التى فرضها الدستور لمرة واحدة، وظنى أن هذا البرلمان لن يشهد حصول أحد الأطياف السياسية على الأغلبية، الأمر الذى سيؤدى الى وجود تحالفات بين اكثر من فصيل، لتصبح الأغلبية ائتلافية، وبقدر نجاح التجربة يكون استمرار البرلمان، وإلا سيكون مهدداً بالحل تحت ضغط الصراعات بينهم، بما يعيق المسار السياسى.
ولذلك فمسئولية الناخب ثقيلة فى ظل غياب الدور الفاعل للأحزاب، وغياب القوى السياسية المؤثرة فى الشارع، وتردد الإعلام وتأرجحه فى التوعية ودعم من يستحق وانحيازات بعضه المعيبة.
? هل تخشى من اختراق الاخوان للبرلمان القادم؟
?? بالضرورة وبأى شكل من الاشكال سيكون هناك تواجد اخوانى فى البرلمان القادم، ولكنه سيكون تواجدًا لا يذكر، وليس هذا نوعًا من التخمين بقدر ما هو مرتب على تداعيات ما حدث خلال السنوات الأربع السابقة سواء فى مرحلة سيطرتهم على المشهد أو مرحلة خروجهم منه، ففى المرحلة الأولى قدموا أسوأ ما يمكن أن يقدمه تيار سياسى فى العمل البرلمانى أو العمل التنفيذى بدءًا من استحواذهم على البرلمان السابق بمجلسيه وعدم إتاحة الفرص لوجود حقيقى لبقية التيارات السياسية، أو ما صنعوه فى صياغة الدستور السابق الذى جاء طائفيًا بامتياز، فضلًا عن تحصين رئيس الجمهورية الأسبق لقراراته ضد الطعن على أى مستوى من المستويات ليقدم نموذجًا فريدًا لصناعة الديكتاتور، فضلًا عن محاولتهم صبغ المجتمع بصبغة طائفية متشددة حتى مع المسلمين بالمخالفة لما يتمتع به المجتمع المصرى من وعى وفهم وتصالح مع الحياة.
وفى المرحلة التالية التى أعقبت خروجهم من المشهد كان رد فعلهم مناقضًا لكل ما ادعوه من كونهم مدنيين ومتبنيين لقيم الدولة المدنية، وقد روَّعوا الوطن على امتداده بأعمال إرهابية بدأت باعتصامى رابعة والنهضة، ثم امتدت إلى حرق العديد من المنشآت والمؤسسات وعلى رأسها الكنائس والمؤسسات الخدمية المسيحية، فضلًا عن إدارة حملة شعواء عبر منظومة إعلامهم – ومازالوا - حتى اللحظة يسعون لتقويض أركان الدولة بدعم من التنظيم الدولى والدول المتربصة بمصر، واستمرار العمليات الإجرامية ضد رجال الجيش والشرطة خاصة فى سيناء، وبناء عليه فإن الصورة الحقيقية لهم صارت معروفة عند كل المواطنين حتى أصغر قرية ونجع، الأمر الذى ينعكس بالضرورة على تقلص فرصهم فى الوصول إلى البرلمان القادم باستثناء الخلايا النائمة التى لم تعلن انتسابها إلى هذا التنظيم الإرهابى.
? هناك تنافس كبير على المقاعد المخصصة للأقباط فى القوائم.. كيف ترى ذلك؟
?? نحن مازلنا فى مرحلة انتقالية، سواء فى الدولة أو الكنيسة، وهى بطبيعة الحال تحمل الكثير من المراحل السابقة، بل وارتباكاتها، وخبرة الأقباط فى المشاركة على الأرض غير مكتملة، وقد انعكس هذا على تعاطى الساعين للفوز بمقعد فى البرلمان، وفقًا لتصورات غائمة عن الصلاحيات، وربما الوجاهة الاجتماعية والسياسية التى تضفيها العضوية على النائب، لكن هذا كله طبيعى وستخف حدته مع التجربة واستكمال الخبرة وترسيخ الديمقراطية.
? ما رأيك فى ادعاء بعض الحركات والشخصيات القبطية أن الكنيسة تدعمهم فى الانتخابات القادمة؟
?? علينا أولًا أن نحدد المقصود بالكنيسة، فإذا كنا نقصد المؤسسة الكنسية الرسمية، فبالقطع ليس هناك أى دعم مؤسسى معلن أو خلف الأبواب لأى من المرشحين، سواء فيما يتعلق بالقوائم أو الفردى، أما اذا كان المعنى قيادة أو قيادات تنتمى للمؤسسة الكنسية، يبقى الاحتمال واردًا، خاصة أن بعض هذه القيادات تسعى للحفاظ على مواقع كانت لها قبل قدوم البابا تواضروس، وتبنى دعمها على قرب سابق مع بعض أجهزة الدولة، لكننا نقدر وندعم تصريحات البابا المتوالية أن الكنيسة ليست لاعبًا سياسيًا، ولا تتدخل من قريب أو بعيد فى الانتخابات، هى فقط تنصح أبناءها باختيار الأصلح.
الأحوال الشخصية
? ما رأيك فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع إصداره؟
?? مر المشروع فى الآونة الأخيرة بتطورات ايجابية لعل أهمها مبادرة الحكومة بإخراجه من الأدراج والسعى لسنه، بعد فتح باب الحوار مع الكنائس، وقد شمل على العديد من الانفراجات والتطور لحساب تفكيك الأزمات التى يعانى منها المتعاملون مع الأحوال الشخصية، فالمشروع فى صورته التى خرج بها من وزارة العدالة الانتقالية يأتى متوازنًا وتوافقيًا، فقد تضمن اعترافاً متبادلًا بين الكنائس الثلاث بالزواج الذى يعقد فى كلٍّ منها، وتعامل مع أزمات الزواج برؤية مستنيرة على ثلاثة محاور لم يخرج فيهم عن ظاهر ومحتوى النصوص الكتابية، بالإنجيل، فتضمن انحلال الزواج، وبطلان الزواج، والتفريق، وفيهم اقترب من الواقع وقدم منافذ لاقتحام معاناة اصحاب المشاكل.
وأضاف فصلًا للجان تسوية المنازعات وهى خطوة متقدمة فى مواجهة الأزمات الزوجية قبل ان تصطدم بحائط انهيار الأسرة.
? كيف رأيت حذف باب الزواج المدنى من المشروع؟
?? مازال الأمر محل تداول وهناك كلام عن اتجاه الطائفة الإنجيلية للمطالبة بإيراد النصوص المتعلقة بالزواج المدنى فى فصل يخص الطائفة، أسوة بما تم التعامل به فيما يتعلق بالتفريق والذى اقتصر على الكنيسة الكاثوليكية فى مشروع القانون.
مع العلم بأن النصوص المشار إليها فى المشروع قبل حذفها تنص صراحة ونصًا «لا إلزام على الكنائس المسيحية فى مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنسى ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى»، وقد نص أيضًا على أن إجازة الزواج المدنى (غير الكنسى) يتم «حفاظًا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة».
? ما حل هذه المشكلة؟
?? فى كل الأحوال يبقى الزواج المدنى شأنًا غير كنسى، ويخضع لترتيب قوانين الدولة بعيدًا عن الكنيسة. لذلك قد يكون ما يتردد عن مقترح الطائفة الإنجيلية مخرجًا مناسبًا، وإلا فعلى الدولة إصدار قانون منفصل ينظم هذا الزواج بغير إلزام للكنائس، على أن يكون من حق أبناء هذا الزواج الانتماء للكنيسة وممارسة كل ضرورات وطقوس العبادة.
? بعد حوالى عامين من توليه المنصب ...كيف تصف قداسة البابا تواضروس؟
?? قداسة البابا تواضروس هو رجل المرحلة والذى يعبر عن طبيعة العصر وقد انتقلنا من الثورة الصناعية الى ثورة المعلومات والاتصالات، ويحسب أحد المنتمين جيليًا لها، وهو يملك مقومات التعاطى مع اللحظة، سواء على المستوى الروحى والكنسى أو الأكاديمى والإدارى، سواء فى نشأته الأولى فى أسرة مسيحية تقليدية، أو تشكيل وجدانه فى مراحل الصبا والشباب فى مناخ متوازن، وبخبرة الأب المطران الأنبا باخوميوس الذى قاد المرحلة الانتقالية للكنيسة - بين رحيل قداسة البابا شنودة ومجىء قداسة البابا تواضروس - باقتدار شهد له به الجميع داخل وخارج الكنيسة.
فضلًا عن ذلك كان لدراسته الجامعية دور فى تشكيل ذهنيته، سواء فى علو الحصيلة الدقيقة أو دراساته العليا فى إدارة المؤسسات، وقد انعكس هذا على أغلب أدائه فى العامين المنصرمين، فى أجواء ضاغطة سواء على المستوى الوطنى أو الكنسى.
? لوحظ مساندة قوية من التيار العلمانى للبابا خاصة فى اجتماعات المجمع المقدس مؤخرًا.. هل هذا بداية عهد جديد فى العلاقة مع الكنيسة؟
?? بل قل هو تتويج لسعى التيار العلمانى عبر سنوات ممتدة سابقة لتقديم رؤى تساعدها فى تقويم مسارها التدبيرى الإدارى، سجلناه فى وثائق مؤتمرات التيار العلمانى منذ تأسيسه عام 2006، وقد قدمنا خلاصة توصياتها لقداسة البابا تواضروس فور توليه المسئولية، وقد رحب بها وعكف على دراستها، واتخذ خطوات على الأرض لترجمة ما رآه لصالح الكنيسة، فى دوائر الرهبنة والتعليم وتنظيم اللجان الكنسية وغيرها، بل وزاد عليها بمبادرات جريئة تحسب لقداسته طرق ابواب الكنائس الأخرى إقليميًا وعالمياً لتذويب الجفاء المتوارث والمتراكم سعيا لتدشين حلم الوحدة المسيحية الطويل والشاق.
وقد أثار هذا من ترتبت لهم مصالح فى ظل ما كان سائداً، وهذا متوقع مع حراك التجديد والإصلاح، وتجمع هذا كله قبل انعقاد جلسات المجمع الأخيرة فكان من المنطقى أن نسانده بقوة، تأكيدًا على منهجنا الذى أعلناه عند انطلاق التيار العلمانى.
? ما هى آخر تطورات مشروع اللائحة الجديدة لانتخاب البابا؟
?? ليس لدينا معلومات فى هذا الشأن وإن كنا نتوقع أن يشهد عام 2015 صدور اللائحة التى نتمنى أن تطرح لحوار كنيسى فى الدوائر المتخصصة، والمهتمين بهذا الشأن لتأتى متسقة مع الضوابط الكنسية واحتياجات الكنيسة اليوم وغدًا.
? ماذا بشأن طلباتكم بالنسبة للائحة؟
?? كان للتيار العلمانى سبق التصدى للائحة التى كانت تحكم اختيار البابا والتى صدرت عام 1957، وشكلنا لجنة قانونية لتقديم مشروع لائحة جديدة للكنيسة فى محاولة لضبط إيقاعها على القواعد الآبائية وعلى احتياجات اللحظة، وكان أبرز ما جاء فيها، أولا، مراجعة الشروط التى يجب توافرها فى الناخب بحيث يكون أكثر فهمًا وإدراكًا لثقل وخطورة ومسئولية موقع البابا البطريرك، بعيدًا عن التقييم الاجتماعى والاقتصادى الذى كان أساس اختيار ناخب لائحة 57، ثانيًا قصر الترشح لهذا المنصب على الآباء الرهبان ممن لم يحصلوا على رتبه الأسقف لأسباب وردت فى القانون الكنسى، ولتجنب مشاكل أفرزها التطبيق فى ظل السماح للأساقفة بالترشح، ثالثًا اقتراح آلية وسطية ما بين مرحلة الرهبنة والاختيار للكرسى شبيهة بما عرفته الكنيسه بعد منتصف القرن العشرين فيما عرف بمدرسة الرهبان، والتى كان يلتحق بها الرهبان المتميزين بالقدرة على الإدارة ومعرفة القواعد الكنسية، وفيها يتم إعدادهم عمليًا وتدريبياً على المراكز القيادية، ويختار منهم الأساقفة والمرشح لموقع البابا، رابعًا إلغاء القرعة الهيكلية باعتبارها آلية لم تعرفها الكنيسة على امتداد تاريخ اختيار البطاركة إلا فى حالات استثنائية فرضتها ظروف لحظة الاختيار، ولم تتجاوز عشر حالات، وبالتالى لم تصل إلى 10% من مجموع الآباء البطاركة، خاصة أنها تهدر قيمة الانتخابات التى تعد واحدة من طرق معرفة إرادة الله، والتى أقرها آباء الكنيسة الأولى وذكرت فى سفر أعمال الرسل الذى يوثق لهذه المرحلة المبكرة من تاريخ الكنيسة، خامسًا اقترحنا أن يتم اختيار نائب باباوى يدير الكنيسة فى حالة غياب البابا البطريرك فى أثناء تفقده للكنيسة خارج مصر، وأيضًا فى حالات خلو الكرسى حتى اختيار بابا جديد.
? هل قدمتم هذه الاقتراحات للكنيسة؟
?? بالفعل قدمنا هذه الاقتراحات للكنيسة مرتين، الاولى فى عام 2008 وقدمت لقداسة البابا شنودة والآباء الاساقفة فى المجمع المقدس والمجلس الملى، والمرة الثانية قدمت لقداسة البابا تواضروس الثانى عقب إعلان اسمه بعد إجراء القرعة الهيكلية.
? هل انت متفائل؟
?? من يتعمق فى دراسة التاريخ المصرى يصبح متفائلاً على طول الخط، فدرس التاريخ الأساسى هنا هو ان مصر عصية على الانكسار، وأن الدولة أقوى من أية جماعات تستهدفها حتى وإن تحالفت مع الشيطان، وأن الاضطرابات جملة اعتراضية وكذلك الإرهاب، فى سياق سطور الوطن الممتدة إلى آخر المدى.