دستور 2013.. لماذا ؟ (2-3)

قال تعالى :(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (سورة آل عمران آية: 103)
رأينا فى مقالنا السابق الإرهاب الأسود وقد أطل بوجهه القبيح محاولاً إحداث الفتن والقلاقل فى أوصال جسد الأمة المصرية، ولكن ستتغلب مصر على هذه الأزمة العابرة فهى فى حفظ الله منذ نشأ الكون، وستتمتع بحفظه- إن شاء الله- إلى أن تقوم الساعة، ولم لا؟.. أليست هى كنانة الله فى أرضه؟.. ثم اتفقنا على أن الدستور عقد اجتماعى، يبدأ العمل به فور الموافقة عليه فى استفتاء يومى (14 و15) يناير 2014 وأنه يخاطب مجلس النواب الذى هو السلطة التشريعية المصرية وأنه دستور يمكن تعديل أى مادة من مواده بعد صدوره.
عزيزى القارىء..
لكل عقد تمهيد، ولقد جاء تمهيد دستور مصر 2013 موضحاً للأسس التى بنى عليها ومعبراً عن طموحات وآمال وآلام شعبنا العظيم. أُفتُتحَ ب چ? ? ? ?چ (هذا دستورنا.. مصر هبة النيل، وهبة المصريين للإنسانية.. مصر العربية قلب العالم كله.. ورأس أفريقيا المطل على البحر المتوسط، ومصب أعظم أنهارها النيل.. ووطن خالد للمصريين.. وأول دولة مركزية فى العالم.. تطلعت إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.. فى أرضها شبّ كليم الله موسى عليه السلام وتنزلت عليه الرسالة فى طور سينين.. احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها.. وحين بُعِثَ خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام فكنّا خَيَرَ أَجنادِ الأرض جاهدنا فى سبيل الله ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.. أسس محمد على الدولة المصرية الحديثة وعمادها جيش وطنى.. ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلاً للسعادة المشتركة بين بنيه".. وانتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة 25 يناير (2011)- 30 يونيو (2013) التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة، وهى امتداد لرموز الوطن أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وسعد زغلول، ومصطفى النحاس، وطلعت حرب، وجمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وتتويج لثورتين عظيمتين 1919 و23 يوليو 1952- وامتداد للمسيرة الوطنية وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى الذى هو محل أمانة ومسئولية حماية الوطن والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى.. وثورة 25 يناير- 30 يونيو فريدة بين الثورات فيها قام جيش الشعب بحماية الإرادة الشعبية بمباركة الأزهر والكنيسة الوطنية.. نحن- المصريين- نرى فى ثورتنا عودة لإسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية.. نحن نؤمن بأننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون على أن ننهض بالوطن وينهض بنا.. نحن نؤمن: بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وغده.. نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة.. ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله.. هو- وحده- مصدر السلطات.. الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة فى وطن سيد..نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية.. ونغلق به الباب أمام أى فساد أو استبداد.. نعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً.. ونؤكد أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. دستور يتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويصون حرياتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدد وحدتنا الوطنية ويحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.. نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصرى، السيد فى الوطن السيد هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.. هذا دستورنا). الله.. الله.. الله.
عزيزى القارىء..
أرأيت كيف عبر تمهيد الدستور عما يجيش فى صدورنا من مشاعر وآمال، وآلام، وتطلعات لمستقبل مزدهر- إن شاء الله-.
فماذا عن الباب الأول:الدولة: يتكون من ست مواد (1/6)..
? جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ومصر جزء من العالم الإسلامى تنتمى للقارة الأفريقية تعتز بامتدادها الآسيوى.
? الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
? مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.
? الشعب مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
? يقوم النظام السياسى على التعددية الحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته..
? الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
أسمعك عزيزى القارئ تهتف وتقول الله.. الله على الباب الأول وتؤكد على كل ما قرره وبصفة خاصة تأكيده على وحدة الأراضى المصرية وعدم جواز التنازل عن شئ منها.. وعلى الجنسية المصرية التى تمنح بالميلاد لأب أو أم مصرية، لقد تساوت المرأة مع الرجل فى حق منح الجنسية لأبنائها.. لقد أكد على ارتباط المصريين بالله خالق الكون وعلى تطبيق القاعدة القرآنية: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).
فماذا عن الباب الثانى: المقاومات الإسلامية للمجتمع والذى يتكون من عدد 44 مادة (7/50)، قسمت إلى ثلاثة فصول أولهم المقومات الاجتماعية ويتكون من20 مادة (7/26) تقرر ما يلى:
? الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص بشئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى نشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
? يقوم المجتمع على: التضامن الاجتماعى، والعدالة الاجتماعية، والتكافل الاجتماعى، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والمساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
? تعمل الدولة على ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية وتكفل حقها فى تولى الوظائف العامة والإدارة العليا والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتحميها الدولة من كل أشكال العنف، وتكفل لها التوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية، والحماية للأمومة، والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجا.
? لا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرا إلا لأداء خدمة عامة لمدة محددة، وبمقابل عادل.. تحافظ الدولة على حقوق العمال وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتحمى العمال من مخاطر العمل، وتوفير شروط الأمن، والسلامة، والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا.
? الوظائف العامة على أساس الكفاءة ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى..
? الإضراب السلمى حق.
? تكرم الدولة شهداء الوطن، وترعى مصابى الثورة، والمحاربين القدماء، والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب، ومصابى العمليات الأمنية وأسرهم، وتشجع الدولة على مساهمة منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذه الأهداف.
? توفر الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، والضمان الاجتماعى بما يضمن حياة كريمة، وتعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة.
? أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بالحماية المقررة للأموال العامة.. هى وعوائدها للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا.. وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
? تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
? إقامة نظام تأمينى صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض يساهم المواطنون فى اشتراكاته ويعفى بعضهم منها طبقا لمعدلات دخولهم..
? يُجرّم الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ.
? تحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين فى القطاع الصحى..
? تخضع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الرعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، تشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى الخدمات الصحية.
? التعليم: حق لكل مواطن وفقا لمعايير الجودة العالمية.. إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها مجانى فى مؤسسات الدولة، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى.
? تشجيع وتطوير التعليم الفنى، والتقنى، والتدريب المهنى.
? استقلال الجامعات والمجامع العلمية، واللغوية، وهو التعليم الجامعى فى الجامعات الحكومية، وتخصص الدولة نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم الجامعى.. تشجع الدولة على إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح.. وتلتزم بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة.
? حرية البحث العلمى وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى.
? تكفل سبل مساهمة قطاعى الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
? اللغة العربية، والدين، والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان، والقيم، والأخلاق المهنية، والعمل للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وفق خطة زمنية.. حظر إنشاء الرتب المدنية.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية 20 مادة (27/46)
? أهداف النظام الاقتصادى: تحقيق الرخاء عن طريق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغير فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
? يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية، والحوكمة، ودعم التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الاحتكار، والنظام الضريبى العادل، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين، ويحمى المستهلك.. ويضمن تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، وحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطن المصرى، وحد أقصى فى أجهزة الدولة كل من يعمل بأجر.
? الزراعة مطلب أساسى للاقتصاد الوطنى، حماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، تنمية الريف، والإنتاج الزراعى، والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، وتوفير مستلزمات الإنتاج (الزراعى والحيوانى)، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح من الاستغلال.
? تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية، ودعم الصيادين.
? أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من الأمن القومى.
? موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع تصنيع المواد الأولية.. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، وحق الاستغلال للموارد الطبيعية لا يزيد على (30) عامًا، والمناجم الصغيرة، والملاحات لمدة لا تتجاوز (15) عامًا.
? تحمى الدولة الملكية العامة، والخاصة، والتعاونية، وترعى الدولة التعاونيات، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى، وحق الإرث فيها مكفول ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ويجب تحفيز القطاع الخاص.
? الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح.. ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، والارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تكفل تحقيق الكفاءة، واليسر، والأحكام، فى تحصيل الضرائب.. أداء الضرائب واجب والتهرب منها جريمة.
? الادخار واجب وطنى تحميه الدولة، وتضمن المدخرات، والمصادرة العامة للأموال المحظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
? تنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
? للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها (ويمثل العمال بنسبة 50%) من عدد الأعضاء المنتخبين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، ووفقا للقانون فى شركات قطاع الأعمال العام، وصغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية، والصناعية، والحرفية.
? تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها حاجزًا مائيًا دوليًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصادًا متميزًا، وتلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، ويحظر التعدى على حُرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، حيث تقوم الدولة بإزالة التعديات عليها..
? تلتزم الدولة بحماية بحارها، وشواطئها، وبحيراتها، ومجراتها المائية..
? لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ عليها.
الفصل الثالث: المقومات الثقافية يقع فى عدد 4 مواد (47/50)
? تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.. والثقافة حق لكل مواطن تُدَعمه الدولة، كما أنها تشجع على حركة الترجمة العربية..
? تلتزم الدولة بحماية الآثار، والاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة تسقط بالتقادم.. تراث مصر ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وحمايته.
أسمعك عزيزى القارئ وأنت تقول: لقد كانت المقومات الثلاثة (الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية) وجبة دسمة.. حاولت لجنة الخمسين أن تلبى فيها مطالب كل الفئات وبصفة خاصة المرأة، والعامل، والفلاح، وأن تخاطب كل طوائف وشرائح المجتمع، وأن تحفظ للأجيال القادمة حقوقهم فى ثروات البلاد.. وأن تجعل من المجتمع أوركسترا يعزف نشدًا واحدًا عنوانه (التنمية المستدامة والرخاء للجميع).. أليس ذلك هو ما قامت لتحقيقه ثورة (25 يناير- 30 يونيو)؟.. ألم يكن شعارها هو (عيش حرية، عادلة اجتماعية، كرامة إنسانية)؟.. لقد رفع الدستور شعارًا (المصرى سيد يعيش فى وطن سيد).. هذا ما نؤمن به.. ولكن يحضرنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس الإيمان بالتمنى، ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل). حقًا يحتاج تحقيق الآمال وإزالة الآلام إلى صبر ومثابرة وعمل دءوب منا جميعًا.. فقد دقت ساعة العمل.. أليس كذلك؟!
الباب الثالث: الحقوق والحريات ويقع فى عدد 34 مادة (51/63)
? الكرامة حق لكل مواطن، والتعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم- المواطنون لدى القانون سواء، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون..
? الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تُمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائى مسبب، ويجب أن يبلغ من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من قيد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، ولمن تقيد حرية التظلم أمام القضاء ويفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن عقوبة صدور حكم بات إلغاء الحكم المنفذة بموجبه.. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس تجب معاملته بما يحفظ كرامته ومخالفة ذلك جريمة..
? للمتهم حق الصمت وكل قول يثبت إنه صدر من محتجز تحت وطأة إكراه، وخلافه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه السجن دار إصلاح يشرف عليه القضاء ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان وينظم القانون إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتسيير سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم..
? للحياة الخاصة حُرمتها وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإليكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغير ذلك من وسائل الاتصال حُرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو مراقباتها إلا بأمر قضائى بسبب ولمدة محددة.. ولا يجوز تعطيل وسائل الاتصال العامة..
? للمنازل حُرمة وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة.. لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التصنت عليها.
? لجسد الإنسان حُرمة والاعتداء عليه، وتشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الإتجار بإعفائه..
? لكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة.. تنشأ الدولة آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها..
? حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد المواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها.
? يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله..
? حرية الاعتقاد مطلقة.
? حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة حق ينظمه القانون..
? يكفل الدستور حرية الرأى، والفكر، وحرية البحث العلمى، وحرية الإبداع الفنى، والأدبى.. والمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب.
? تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
? حرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع، والإليكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية سواء إن كانت عامة أو خاصة.. حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار.
? يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو الإعلان أمام الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.
? تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها.
? للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاح من أى نوع بإخطار على الوجه الذى ينظمه القانون.