الأندية بين «مؤيد» و«معارض» لقرار إلغاء الدورى!

اتحاد الكرة فى طريقه لإعداد ملف شامل يشرح فيه تداعيات إلغاء الدورى العام للموسم الجاري، لإرساله إلى الاتحادين الدولى والإفريقي.
تأتى هذه الخطوة من قبل المجلس بعد تهديد بعض الأندية على رأسها الأهلى والزمالك، بتقديم شكوى ضد الجبلاية للحصول على تعويضات.
ويشرح مسئولو الجبلاية فى الخطاب تضامن العديد من الأندية فى قرار الإلغاء بسبب الأحداث والاضطرابات الأمنية التى تمر بها البلاد.
ومن جهة أخرى لا يزال الموقف غامضا بشأن مسابقة كأس مصر ومدى إقامتها فى المستقبل، فلم يناقش اتحاد الكرة الأمر حتى الآن، ولكن تبدو الأمور أقرب للإلغاء.
فى حين رفض اتحاد الكرة طلب عمرو عفيفي، مسئول الشركة الراعية، تمديد عقد الرعاية إلى عام 2015 بزيادة 50? تعويضاً عن إلغاء بطولة الدورى هذا الموسم، وأسوة بما قرره الاتحاد عندما مدد عقد الشركة الراعية لعام 2014 عقب إلغائه الموسم الماضي.
أكد محمود الشامى عضو مجلس إدارة الاتحاد أنه على المستوى الشخصى كان يرغب فى استكمال بطولة الدورى، ولكن الأحداث الجارية التى تمر بها مصر من اضطرابات سياسية وعدم استقرار قد ألزمت الاتحاد بهذا القرار. وشدد على أن أمن مصر يأتى فى المرتبة الأولى بغض النظر عن أى حسابات خاصة، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى تكاتف كل أبنائها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
وقال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الجبلاية هو منظم المسابقة، لكن قرار إلغاء الدورى قرار أمنى من الدرجة الأولى.
وأعرب عضو مجلس الاتحاد عن اندهاشه من مطالبة عدد كبير من الأندية بتعويضات. وطالب عبد الفتاح هذه الأندية بالتوجه إلى الجهة صاحبة القرار فى الإلغاء إذا أرادوا البحث عن تعويض مادى لهم، مشيراً إلى أن خزينة اتحاد الكرة لا تتحمل أى تعويضات، بل على العكس تعانى أزمات مالية نتيجة تردى الوضع الكروى ومشاكل الرعاية وحقوق الحكام وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى.
فى حين أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، على أن قرار إلغاء الدورى العام هذا الموسم من اتحاد الكرة لا يشكل له أى مفاجأة.
وأشار إلى أن الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن كانت السبب الرئيسى بلا شك فى إلغاء الدورى، إلا أن مصالح الأندية ماديا وفنيا سيتضرر، خاصة أن الشركات الراعية ستسحب أموالها من الأندية لأن المسابقة الرسمية التى كانت ترعاها تم إلغاؤها، لذلك يجب تعويض الأندية مالياً على هذه الخسارة.
وشدد على أن إلغاء الدورى سوف يعود بسلبية على اللاعبين المصريين عموماً من الناحية الفنية، وخاصة لاعبى الفرق المشاركة فى أفريقيا كالأهلى والزمالك، وهو ما سينعكس على أداء لاعبى الفريقين بشكل سلبى فى المباريات الأفريقية.
ومن جهته قال أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك، إن قرار إلغاء مسابقة الدورى جاء متسرعا نظرا لوجود بدائل أخرى لاستمرار المسابقة، كاللعب خارج القاهرة، وتحديدا بالمحافظات البعيدة عن الأجواء الساخنة. وأشار إلى أن الزمالك كلف نفسه الكثير من الأعباء المالية نظير التعاقدات وفترات الإعداد، ونفس الأمر بالنسبة لباقى الأندية، لكن فكرة التعويض فى الوقت الحالى يجب أن ننظر إليها من منظور وطنى، مشددا على أن مصر تعرضت فى الفترة الأخيرة لكثير من الأزمات السياسية التى شغلت الجهات الأمنية المنوطة بتأمين مباريات الدورى العام.
المثير أن حال باقى الأندية متضامنا مع قرار الاتحاد بالغاء الدورى، وهو ما أكدته تصريحات مسئولى بعض هذه الأندية، كنادى الاتحاد السكندرى الذى أصر رئيسه المستشار حازم أبوهاشم، على إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم نظراً لوجود الكثير من العيوب التى ظهرت عليها منذ بدايتها ومن أهمها غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، مشدداً على مقاضاة الجبلاية إذا ما فكرت فى العدول عن قرار إلغاء الدورى العام.
ونفس الأمر أكده كل من نادى غزل المحلة ونادى المقاولون العرب الذى رأوا أن مسابقة الدورى أقيمت فى ظروف غير طبيعية.
فى حين اتجه النادى الاسماعيلى لمخاطبة الشركة الراعية له وهى وفقا للعقد الموقع بينهما، للحصول على باقى المستحقات له.