رعب الاغتيالات بالسودان يهدد اتفاق الدوحة

تفجرت ردود أفعال غاضبة فى السودان عقب اغتيال محمد بشر رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية سلام الدوحة بشأن دارفور فى كمين نصبته مجموعة متمردة شمال دارفور، مما أثار المخاوف من تعمق ثقافة الاغتيالات السياسية فى بلد تشكل القبيلة أساس مكوناته..
وبحسب خبراء فإن ما حدث هو جريمة إرهابية تمثل استهدافاً واضحاً لعملية السلام برمته.
وشدد الخبراء على أنه مهما تكن التحديات التى تتعرض لها السودان كبيرة فإن الاحتكام إلى الحوار والبحث عن الأسس الصحيحة للوفاق الوطنى تظل هى الوسيلة الأمثل لتجنيب السودان وأهله الدخول مجددا إلى دائرة عبثية من العنف والعنف المضاد، مطالبين بالاحتكام إلى الحلول السلمية للأزمات الراهنة، خصوصا أن مرحلة ما بعد انفصال الجنوب لا تزال محتشدة بتحديات كثيرة.
وأكدوا أنه من الضرورى التعامل بحكمة مع واقع التجربة السودانية فى عالم السياسة ووضع حلول استباقية تحول دون ظهور النزاعات الدموية، أوتسويتها كما هى عليها حال الأوضاع فى دارفور والسودان.
و من جهتها، أكدت حركة العدل والمساواة أن الجريمة الأخيرة هى محاولة لاغتيال عملية السلام برمتها فى دارفور رغم أنها ستظل الخيار الاستراتيجى فى دارفور مع التمسك باتفاقية الدوحة كإطار عام لأنها إرادة أهل دارفور أولًا وإرادة الحكومة السودانية والمجتمع الدولى ثانيا. وأوضحت الحركة أنه رغم أن الاغتيال استهدف قائد الحركة ونائبه ولكن بقية عناصر الحركة موجودة؛ والحكومة السودانية ملتزمة بما وقعت عليه.
وكان محمد بشر والقائد أركو سليمان وعدد من قيادات حركة العدل والمساواة قد انشقوا عن الحركة وأعلنوا تأسيس حركة بالاسم نفسه وأجروا مفاوضات مع الحكومة السودانية انتهت بانضمامهم فى إبريل 2012 إلى اتفاق الدوحة للسلام الذى وقعته الحكومة السودانية مع تحالف حركات متمردة فى يونيو 2011 بوساطة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وقطر.
وبموجب الاتفاق، تشارك الحركة فى مختلف مستويات الحكم بالسودان، ضمن وثيقة الدوحة التى تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم المشاركه فى الحكومة السودانية.
ولكن أبرز المجموعات المسلحة ترفض هذا الاتفاق، الذى لم يحقق تطبيقه سوى تقدم محدود كما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى يناير الماضي.
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش السودانى وثلاث حركات متمردة فى دارفور هى العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان جناح منى أركو مناوى وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور.
وكانت هذه الحركات قد رفضت الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأعلنوا مواصلة التمرد المسلح ضد الحكومة السودانية، بينما وقَّعت عليها فى يوليو 2011 حركة التحرير والعدالة، التى تعتبر الحركة الأقل نفوذًا فى الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناء على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة التجانى السيسى.