التمديد ل «أوباما» مشروط بالانتعاش الاقتصادى

فى ظل ما يعانيه الاقتصاد الأمريكى من ركود وارتفاع فى نسب البطالة، وعلى بعد أشهر من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، يرى المتابعون أن الفيصل فى عملية إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» لفترة رئاسية ثانية ستعتمد على جهوده فى إنعاش الاقتصاد الأمريكى وفى هذا السياق وفى سباق مع الزمن قدم أوباما خطة اقتصادية جديدة تتضمن توفير ثلاثة تريليونات دولار على الأقل على مدى عشر سنوات وتنص الخطة الجديدة على فرض المزيد من الضرائب على الفئات الأكثر ثراء فى الولايات المتحدة مع إضافة ضريبة جديدة على من تتجاوز ثرواتهم المليون دولار والتى تحمل اسم «ضريبة بافيت» الهادفة إلى جعل الأثرياء الذين ينتجون أكثر من بليون دولار سنويا يدفعون ضرائب على الأقل توازى التى يدفعها موظفوهم للمساعدة فى الحد من ارتفاع العجز فى الموازنة وهذه الخطة تحمل اسم «وانر بافيت» البليونير الأمريكى الذى دعا فى السابق إلى زيادة الضرائب على الأغنياء، معتبرا أن نظام الضرائب الأمريكى تشوبه ثغرات وغير عادل، حيث إن المبالغ المعنية سيكون نصفها مصدره إجراءات توفير جديدة والنصف الآخر سيكون من عائدات ضرائب جديدة وستشمل الإجراءات مراجعة واسعة النطاق للجدول الضريبى وعدم تجديد إعفاءات الضرائب وإلغاء بعض الامتيازات للشركات، كما سيتم غلق الثغرات الضريبية التى تتمتع بها شركات النفط والغاز وستجرى تعديلات على الطريقة التى تجبى بها الضرائب من شركات الطيران. فضلا عن الضرائب على الفوائد التى يحققها مدراء الصناديق الاستثمارية وأكد أوباما أن خططه لن تضيف أى مبلغ مهما كان صغير المبلغ العجز الحالى بل إنها ستؤدى إلى خفض كامل للعجز بقيمة 4400 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة وفقا للخطة الجديدة ستمنح الدولة والحكومات مبلغ 50 مليار دولار لمشاريع النقل و 35 مليارا للمدارس والشرطة وشرطة الاطفاء ومديريات الرواتب و 30مليار دولار لتحديث المدارس العامة والكليات، وسترفع خطة أوباما إلى لجنة عليا جديدة فى الكونجرس مهمتها تخفيض 1.2 تريليون دولار من المصروفات الفيدرالية. ولهذه اللجنة العليا الخيار فى قبول مقترحات أوباما أو تقديم مقترحات جديدة بدلا منها، وقد حض الرئيس «أوباما» الكونجرس على تبنى خطته لتحسين فرص العمل، مؤكدا انها ستسمح للشركات بالتعاقد مع المزيد من الموظفين الأمريكيين لإيجاد فرص عمل إضافية والتى من المفترض أن تخفض من معدل البطالة البالغ حاليا 9.1%، وقد عارض الجمهوريون مقترح أوباما الذى كشف عنه فى خطابه أمام الكونجرس ويتوقع ألا تلقى الخطة دعمهم وهم المسيطرون على مجلس النواب متمسكين بمبدأ رفض إضافة أى ضرائب جديدة وطالبوا عوضا عن ذلك بتطبيق خفض كبير فى الإنفاق الفيدرالى والبرامج الاجتماعية متهمين أوباما بسعيه من خلال الضرائب المقترحة على الأغنياء إلى اشعال ما وصفوه بحرب بين الطبقات والتى سبق أن رفض الجمهوريون اقترحات مشابهة لها أثناء مناقشات رفع سقف الدين الصيف الماضى، وتزامنا مع ما يحدث داخل أروقة مجلس النواب شهدت مدينة نيويورك الأمريكية مظاهرات واسعة النطاق شارك فيها مئات المواطنين الأمريكيين بالقرب من شارع «وول ستريت» احتجاجا على الفساد وخفض الانفاق والأزمة الاقتصادية الحالية المسئول عنها النظام المالى الحالى الذى ينصر الأغنياء على الفقراء،وقد قامت الشرطة الأمريكية بغلق جميع الطرق والمنافذ المؤدية إلى «وول ستريت» ونجحت فى وقف تقدم المتظاهرين.
كما تأتى هذه الأحداث فى الوقت الذى تستعد فيه «وول ستريت» لموجة من التسريحات استهلها «بنك أوف أمريكان» بالإعلان عن خططه للاستغناء عن 30 ألفا كما تنظر بعض المصارف الاستثمارية الكبرى فى أعداد القوى العاملة بها، ويتوقع ان يصل حجم الوظائف الملغاة فى «وول ستريت» هذا العام إلى المليون فأكثر.