تهدد الأحداث السياسية وحركات الاحتجاج التي تشهدها بعض الدول العربية هذه الأيام بإغلاق شركات الإنتاج الموسيقي نتيجة الكساد الشديد الذي أصاب سوق «الكاسيت» ودفع معظم نجوم ونجمات الغناء إلى تأجيل أو إلغاء طرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة. وتوقع محسن جابر، رئيس اتحاد منتجى الكاسيت أن يشهد العام الحالي 2011 انهياراً كاملاً لسوق الكاسيت بعد تراجع الإنتاج بشكل كبير. وقال: «أسباب كثيرة ستؤدى إلى إغلاق شركات الإنتاج، وتوقف نشاطها بشكل شبه تام خلال هذا العام ، والأمل الوحيد هو تدخل الدولة لحماية الصناعة عن طريق السيطرة على قراصنة الإنترنت، خاصة بعد تراجع المطربين عن خوض تجربة الإنتاج الخاص بعد أن تكبدوا خسائر فادحة، خاصة أن مجمل الإيرادات الآن لا يزيد 10%/ من مجمل تكاليف الألبوم، وأتحدى اى مطرب يستطيع تكرار تجربة الإنتاج الخاص خلال الفترة المقبلة. ولفت «جابر» إلى تفاقم مشكلات الانتاج الموسيقي بعد القلاقل وحركات الاحتجاج والمظاهرات التي تشهدها أكثر من دولة عربية، وأدت إلى سقوط نظامي الحكم في تونس ومصر، ونشوب حرب أهلية في ليبيا الآن، فضلا عن إصابة الحياة بالشلل في اليمن، وهو ما أدى إلى انهيار سوق الكاسيت برمته ، وتوقف طرح الألبومات الغنائية في 2011 ، مشيرا إلى أن المطروح الآن يقتصر فقط على بعض الأغاني الوطنية والسياسية التي شهدت انتعاشا ملحوظا، وزادت مبيعاتها بصورة غير مسبوقة، وبخاصة في مصر. وعن مدى الخسارة التى تتكبدها شركات الانتاج وكيفية الخروج منها ..قال محسن جابر: « تقدر خسارة شركات الانتاج الموسيقي والغنائي منذ بدء الأحداث السياسية الساخنة جدا في المنطقة العربية وحتى الآن بنحو 80% من حجم إنتاج وتوزيع وتسجيل الألبومات الغنائية ، فمعظم الالبومات مغلفة ومركونة لحين زوال هذه الظروف، استعدادا لاعادة طرحها مرة اخرى، وحتى اذا تم طرحها فإن السوق يشهد فوضى شاملة من الناحية التسويقية بسبب تخلى الحكومات وتقصيرها فى الفترة الماضية في حماية سوق الكاست، وعدم اتخاذ اى اجراء قانونى ضد قراصنة الانترنت ولصوص الغناء والموسيقى.
