بعد نهاية العام الدراسى: استقالات أساتذة “الإسكندرية” لإخماد بركان الغضب

بعد أن ازداد الغضب داخل جامعة الإسكندرية.. بعد ثورة 25 يناير وسقوط اثنين من أبناء الجامعة شهداء.. بدأت تحركات طلاب الجامعة التى تضم أكثر من 250 ألف طالب فى 22 كلية و7 آلاف عضو هيئة تدريس وأكثر من 20 ألف موظف، حيث عقد نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الذى يرأسه د. ياسر زكى اجتماعا قرر فيه أعضاء النادى تقديم استقالتهم لاختيار مجلس جديد بنزاهة وشفافية وبدون تدخلات أمنية أو من الإدارة.
وبعد تعالى الصيحات ضد رئيس الجامعة د. هند حنفى ود. رشدى زهران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأحد رموز الحزب الوطنى بالإسكندرية والذى كان يشغل موقع أمين مساعد الحزب ورئيس التنظيم، وكذلك ضد د. أشرف فراج عميد كلية الآداب ود. سعيد عبد العزيز عميد كلية التجارة على خلفية قيامهم من قبل بفصل الطلاب الذين يمارسون النشاط السياسى فى الجامعة، وصلت الاضطرابات لكلية طب الإسكندرية وطالب الطلاب بعزل كل رموز المرحلة السابقة.
كما قام أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات الجامعة بعمل مظاهرات أمام مبنى إدارة الجامعة ضد الدكتورة هند بشأن تثبيتهم وزيادة مرتباتهم الضئيلة مقارنة بأطباء هذه المستشفيات والأمر نفسه حدث مع الموظفين العاملين بجميع كليات الجامعة فى حين نشبت خلافات من نوع آخر داخل كلية الهندسة بين الدكتور عادل الكردى عميد الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسهم الدكتور حمدى سيف وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، حيث رفض الأول نزع صور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بينما أصر الأخير على نزع الصورة من جميع مكاتب أساتذة الكلية، وقد وصل الأمر إلى قيام بعض الخبثاء بنشر هذا الخلاف على صفحات (الفيس بوك) تحت عنوان (أصل وصورة) وهو ما ترتب عليه انخفاض أسهم عميد كلية الهندسة لدى جميع العاملين ليس بكلية الهندسة فقط. بل لدى العاملين بالجامعة أيضا حيث تم تصنيفه ضمن الموالين للنظام القديم.
وعلى الفور عقدت رئيسة الجامعة اجتماعا ضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وقرروا التزام مجلس الجامعة التام باستكمال رسالته التعليمية تجاه الطلاب والوطن وتحمل المسئولية كاملة فى إدارة العملية التعليمية، وذلك لحين الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات العام الجامعى الحالى 2010/2011 على أن يضع مجلس الجامعة بكامل هيئته قرار استمراره من عدمه فى ممارسة سلطاته ومسئولياته تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الوطن، وفور هذه القرارات السياسية والمصيرية اعتمد المجلس ترقية 13 عضو هيئة تدريس 6 منهم إلى درجة أستاذ و7 إلى درجة أستاذ مساعد وتعيين 11 مدرسا ومنح 29 درجة دكتوراه و88 درجة ماجستير فى التخصصات الأكاديمية المختلفة.
كما وافق المجلس على إنشاء مجلس الصحة العامة للجامعة على أن يضم فى عضويته عمداء المعهد العالى للصحة العامة، ومعهد البحوث الطبية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطرى والتمريض ومدير عام مستشفى طلبة الجامعة ويهدف التنسيق بين الكليات والمعاهد فى التعرف على البرامج العلمية وتبادلها وتفعيل البرامج البيئية وتنظيم دورات تدريبية فى المجالات المشتركة، والتعرف على المشاكل الصحية بالجامعة والمجتمع والعمل معها والاهتمام بالخريجين فى التخصصات الطبية وتوظيفهم وتفعيل الرعاية الصحية ونشر الوعى الصحى لدى الطلاب والمشاركة فى القوافل الطبية وربط المشاكل الصحية بالمشاكل البيئية.