منتديات حوار للخروج من الأزمة

بادرت نخبة من القوى السياسية المختلفة فى مصر بعقد منتديات للحوار حول سبل الخروج من الأزمة وتقديم حلول إلى المسئولين فى الدولة وهى النخب التى لم تتمكن من الذهاب لميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرات وقد قررت ودعت جموع الشعب المصرى للحوار وللتفكير فى مستقبل مصر ووضع خريطة طريق للخروج من مأزق الحلول المتعثرة وقد شارك فى هذا المنتدى عدد من رجال الأعمال ورجال سابقين فى القوات المسلحة وشخصيات إعلامية وأساتذة جامعات وبعض الشخصيات الممثلة للأحزاب وعدد من الشباب وقد خلصت فى اجتماعاتها إلى عدد من الإجراءات وحددتها فى النقاط التالية: أولاً: إجراءات لبناء الثقة حتى 10 فبراير 2011:
1– إلغاء حالة الطوارئ والعودة للأوضاع الطبيعية.
2– تجميد الحزب الوطنى الديمقراطى وفتح تحقيقات فى ملفات الحزب وقياداته بشأن إفساد الحياة السياسية من خلال تزوير الانتخابات وشراء الأصوات واستخدام العنف والبلطجة، والاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة بدون وجه حق وبالمخالفة لقانون الأحزاب، وإقامة علاقة ارتباط غير مشروعة مع أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الأجهزة الأمنية، وإقامة علاقات ارتباط على أساس من الفساد وتبادل المصالح مع رجال الأعمال، وتهديد الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة والبلبلة من خلال استخدام العنف والبلطجة ضد المتظاهرين فى ثورة 25 يناير السلمية والتسبب فى مقتل المئات وجرح الآلاف وخسارة المليارات من الجنيهات نتيجة لحالة الفوضى التى نشأت منذ بدأ استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل أعوان الحزب وبلطجيته فى الشارع فى 29 يناير 2011.
3– البدء فى محاكمة فورية للمسئولين الأمنيين وغيرهم من قيادات الحزب الوطنى والحكومة الذين قادوا ونظموا ومولوا وقاموا بتسليح العصابات التى أثارت حالة من الفوضى الشاملة فى البلاد منذ 29 يناير 2011 والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين.
4– إلغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام تماماً عن الدولة وتعيين مسئول من خارج الجهاز الإعلامى الحالى لإدارة الإعلام المملوك للشعب (الصحافة القومية + الإذاعة والتليفزيون + وكالة الأنباء وغيرها) على أسس الحياد والموضوعية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع القوى السياسية المصرية وللمواطنين فى التعبير عن رأيهم. وفتح تحقيق فى ممارسات الفساد داخل الوزارة.
5– تشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين من كافة القوى السياسية فى مصر وتستبعد تماماً الوزارء الحاليين الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى وغيرهم من القيادات الحالية أو السابقة للحزب. وتقود هذه الحكومة تنفيذ المهام الأصيلة للسلطة التنفيذية فى البلاد مع إعطاء الأولوية لتحقيق دفعة سياسية واقتصادية تقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة.
6– إصدار وثيقة اعتذار رسمية من الدولة للجرحى ولأسر الشهداء الذين قتلوا خلال المواجهات الدامية منذ يوم 28 يناير 2011، بما يتيح لهؤلاء وذويهم طلب تعويضات مدنية.
7– إصدار وثيقة رسمية من الدولة تقرر عدم ملاحقة المشاركين فى ثورة 25 يناير أمنيا الآن أو فى المستقبل وعدم مضايقتهم من جانب أجهزة الدولة على أرضية أنهم شاركوا فى الثورة.
8- حل لجنة شئون الأحزاب.
9- حل المجلس الأعلى للصحافة.
ثانياً: آليات وإجراءات نقل السلطة:
أ– الشرعية الدستورية:
طرح الفقهاء الدستوريون عدداً من المخارج منها مخرج تفويض السلطة (أى أن يفوض الرئيس سلطاته إلى نائبه) أو استمرار الرئيس الحالى حتى نهاية مدته الدستورية وغيرها من المخارج أو الخيارات. وفى كل الأحوال فإن هذه المخارج جميعاً تواجه شبهة البطلان وعدم الشرعية بسبب صدور أحكام ببطلان الانتخابات فى 37% من حجم العضوية فى مجلس الشعب إضافة إلى عمليات التزوير واسعة النطاق فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة. وسوف يكون أى بديل يستند إلى قاعدة الشرعية الدستورية معرضاً للطعن بعدم الدستورية، بما فى ذلك حل مجلس الشعب الذى لا يجوز إلا بعد صدور قرار الرئيس بوقف جلسات المجلس، وإجراء استفتاء على حله خلال 30 يوماً، ثم يصدر بحله قرار من رئيس الجمهورية يشتمل على دعوة للناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وفى اعتقادى أن لجوء الإدارة السياسية الحالية إلى اتخاذ قرار بتعليق أعمال المجلس فى جلسة خاطفة يوم 6 فبراير 2011 هو لمحاولة تجنب السير فى الطريق الدستورى السليم لحل مجلس الشعب. وعلى أى الأحوال فإن الإصرار على الاستناد إلى قاعدة الشرعية الدستورية، من شأنه أن يؤدى إلى حالة شديدة من التخبط وفقدان الاتجاه , واستمرار الأزمة السياسية الحالية فى البلاد، بما يمكن أن يزيد من حدة الفوضى وعدم الاستقرار، ومع ذلك فإننى، مع اليقين بوجود أخطار أو شبهات حول البدائل المستندة إلى الشرعية الدستورية، فإننى أطرح بديلاً – فى هذا السياق – على النحو التالى:
15 فبراير إلى 20 فبراير – إعداد النصوص المعدلة للمواد 76 , 77 , 88 من الدستور (الاقتصار عليها فقط).
21 فبراير إلى 28 فبراير – يقوم السيد رئيس الجمهورية، وفى غيبة مجلس الشعب الذى تم تعليق جلساته حالياً بدعوة الناخبين إلى التصويت فى استفتاء عام على التعديلات بمقتضى المادة 147 من الدستور.
أول مارس – الدعوة لفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجمهورية فى انتخابات رئاسية مبكرة خلال أربعة أسابيع من إعلان نتيجة الاستفتاء، تجرى الإنتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل ورقابة شعبية ودولية، ويتم الفرز وإعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من أبريل 2011، ويحقق هذا المخرج المزايا التالية:
1– طمأنة المواطنين والرأى العام العالمى على أن التغيير فى مصر يسير طبقا لجدول زمنى.
2– إتاحة الفرصة للرئيس الحالى للاستمرار فى الحكم من الآن وحتى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المبكرة، بدون أن يضطر للاستقالة أو إلى تفويض سلطاته.
3– طمأنة جماهير ثورة يناير 2011 على أن الهدف الاول والأساسى للثورة سيتم إنجازه بطريقة منظمة وسلمية، على أن يكون لهم خيار البقاء فى مواقعهم الحالية فى القاهرة والمحافظات وممارسة حق الاحتجاج السلمى إذا رغبوا، ولتحقيق هذا البديل يجب أن يلتزم الرئيس مبارك وأركان الإدارة الحالية بالجدول الزمنى لنقل السلطة، مع الوضع فى الاعتبار أن إجراءات بناء الثقة يجب أن تكون قد تحققت.
1– تشكيل مجلس إنقاذ وطنى يضم ممثلين من شباب 25 يناير وممثلى القوى السياسية الديمقراطية التى شاركت فى الثورة، وممثلى الإدارة السياسية الحالية.
2– يحدد هذه المجلس ملامح المرحلة الإنتقالية واّليات العمل فيها على ألا يتجاوز المرحلة الانتقالية مدة زمنية تبلغ 12 شهراً.
3– يتم إعلان حل مجلسى الشعب والشورى وتعليق العمل بالدستور الحالى حتى وضع وإقرار دستور جديد .
4 – تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية يشغلها شخصيات معروف عنها الحياد والنزاهة والموضوعية على ألا يكون لهم حق الترشح فى الانتخابات العامة المقبلة (الرئاسية والبرلمانية)، ويوجد حالياً مشروع متكامل لتشكيل مجلس الإنقاذ الوطنى وصلاحياته.
ثالثا: ملامح المرحلة الانتقالية: وضع أسس دولة جديدة تقوم على مبادئ العدل والمساواة والحرية من خلال نظام سياسى ديمقراطى برلمانى يقوم على التعددية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة، وقد شارك فى البيان الذى عرف ببيان ميدان سفنكس كل من:
1- د. عصام شرف. 2- د. محمد الجوادى. 3- د. جمال سلامة. 4- السفير حمدى صالح. 5- محمد البطران. 6- عصام متولى. 7-د.رفعت السعيد إدريس. 8- د. إبراهيم نوار. 9- د. محمد محجوب. 10- م. محمد سلامة. 11- لواء طارق خورشيد. 12- هانى أمين. 13- خالد حسانين. 14- م. إبراهيم النطار. 15- د. بسنت فهمى. 16- حمدى الحسينى. 17- د. محمود حسن. 18-محمود الشناوى.