أعربت تونس عن قلقها العميق للأوضاع فى الشرق الأوسط جراء تنكر إسرائيل للشرعية الدولية وللمرجعيات الأساسية للعملية السلمية ومواصلتها سياسة الاستيطان واستمرارها فى محاولة طمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف، كما عبرت عن أملها فى أن يمكن استئناف مفاوضات السلام المباشرة التى انطلقت يوم 3 سبتمبر بواشنطن برعاية أمريكية العملية السلمية من تحقيق الطموحات الشرعية للشعب الفلسطينى. وأهابت تونس فى كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها 65 بنيويورك التى ألقاها كمال مرجان وزير الشئون الخارجية بكل الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية ولاسيما الرباعية الدولية العمل على حمل إسرائيل على الالتزام بمتطلبات السلام على أساس الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية، وذلك وفق برنامج زمنى محدد يتناول جميع النقاط الجوهرية ذات الصلة. وجددت تونس دعوتها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للجولان السورى وما تبقى من الأراضى اللبنانية المحتلة طبقاً للشرعية الدولية، كذلك أعربت عن الأمل فى أن تعمل الجهود المبذولة على تركيز دعائم الأمن والاستقرار فى كل من العراق واليمن والسودان والصومال فى كنف الوحدة والوفاق الوطنى. وأكدت معاضدتها لجهود الاتحاد الأفريقى الذى أعلن سنة 2010 سنة السلم والأمن فى أفريقيا حتى يعم السلم والاستقرار أرجاء القارة باعتبار أن هذه المسئولية تتحملها أيضاً المجموعة بأسرها. وأهابت بالدول المتقدمة للتحرك السريع للاستجابة لحاجيات القارة الأفريقية والدول النامية عموما، وذلك من خلال توظيف الآليات الدولية والإقليمية القائمة قصد ضمان مقومات العيش الكريم للشعوب الأفريقية. كما دعت تونس إلى تفعيل الصندوق العالمى للتضامن الذى قررت الجمعية العامة إحداثه سنة 2002 بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن على كأداة فاعلة من آليات التنمية العالمية المستدامة قادرة على الإسهام فى بلوغ أهداف الألفية خاصة تلك المتعلقة بتقليص نسبة الفقر ب 50% فى أفق سنة 2015. كما جددت تونس العزم على مواصلة الإسهام الفاعل فى العمل الدولى المشترك من أجل إيجاد الحلول المناسبة والعادلة والدائمة للقضايا المطروحة من خلال تضافر كل الجهود على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتوافق والتآزر صلب منظمة الأممالمتحدة التى تشكل الإطار الأمثل لتحركات المجموعة الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار فى العالم. وأعربت تونس فى هذا السياق عن أملها فى أن يتم التوصل إلى تحقيق أوسع توافق ممكن بين الدول الأعضاء من أجل إدخال الاصلاحات الضرورية على هياكل المنتظم الأممى لاسيما فيما يتعلق بتركيبة مجلس الأمن وإضفاء مزيد من الشفافية والشجاعة على أداء هذا الجهاز الأممى، كذلك مزيد تفعيل دور كل من الجمعية العامة الحاضنة لكل الدول الأعضاء والمجلس الاقتصادى والاجتماعى.