بورسعيد علي صفيح ساخن.. تنتظر إجراءات غالي

لاتزال مدينة بورسعيد في انتظار ما سيعلن عنه الدكتور يوسف بطرس غالي من إجراءات لتوفيق أوضاع 60 ألف سيارة ملاكي تحمل أرقام المنطقة الحرة مع اقتراب موعد إلغاء هذه المنطقة في يناير المقبل، كما ينتظر أهالي المدينة قرار غالي حول إعانة المنطقة الحرة التي يحصل عليها الموظفون في المدينة بالمصانع والشركات والبنوك وأجهزة الإدارة المحلية، ومطالبات بمد عمل المنطقة الحرة إلي عام 2011.
والسؤال الذي يتردد في بورسعيد الآن هل استعدت حكومة الدكتور نظيف لمواجهة تداعيات إلغاء المنطقة الحرة بما في ذلك مشكلات الانتقال من مجتمع يقوم علي التجارة إلي مجتمع إنتاجي وما هو مصير 40 ألف أسرة تقوم حياتها علي التجارة.
ويحذر محمد عبدالفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ورئيس اتحاد الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية من أن إغلاق المنطقة الحرة في يناير المقبل سيؤدي إلي تشريد 40 ألف تاجر ببورسعيد يعيشون علي البطاقات الاستيرادية التي وصلت قيمتها إلي خمسة آلاف جنيه فقط في العام مؤكدا أن هؤلاء ال 40 ألف تاجر هم العاملون في السوق التجارية والذين تأثرت تجارتهم بالقرارات الوزارية التي أتاحت الاستيراد برسم الوارد وتعديلاتها وأضاف أنه لابد من مد الفترة الزمنية إلي عام 2011 وتشكيل لجنة وزارية لوضع حلول للمشكلات بالمنطقة الحرة في حالة الإصرار علي إغلاقها!
وطالب بإعطاء التجار الصغار فرصة التحول من العمل بنظام المنطقة الحرة إلي التجارة العادية. مؤكدا أن إلغاء العمل بالمنطقة الحرة في بورسعيد ستكون له عواقب وخيمة في المستقبل وسيؤدي إلي مضاعفة أعداد المتعطلين وزيادة أعداد البطالة بشكل كبير خاصة أنه يعمل في بورسعيد عمالة من مختلف المحافظات المجاورة يقدرون بالآلاف تستوعبهم بورسعيد وتوفر لهم الإقامة والمسكن والعمل والغذاء والحياة الكريمة.