دستورية أعمال مجلس الشعب

أثار البعض مشكلة قد تعصف بأعمال مجلس الشعب وتهدد بعدم دستورية القوانين والتعديلات الدستورية الاخيرة التي وافق عليها مجلس الشعب وخاصة في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لاعضاء مجلس الشعب في ظل وجود 6 دوائر انتخابية لا يوجد لها ممثلون في المجلس
حيث ان المادة 87 من الدستور احالت الي القانون تنظيم كل ما يتعلق بانشاء الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين علي الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر العام وقد نصت المادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب علي انه يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم من العمال والفلاحين ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة اعضاء علي الاكثر في مجلس الشعب واوجبت المادة 3 من ذات القانون تقسيم الجمهورية الي دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما علي الاقل من العمال والفلاحين.
وبتطبيق تلك النصوص علي الواقع نجد ان هناك ست دوائر بمجلس الشعب لا يوجد فيها ممثلون بالمجلس والدوائر هي القناطر الخيرية وكفر الشيخ واجا والمنشية ودسوق واطسا بمحافظة الفيوم الامر الذي يلقي بظلال من الشك عن صحة أعمال المجلس.
وما يصدر عنه من تشريعات وتعديلات دستورية ولا يقدح القول وفقا لما يراه البعض ان نص المادة 107 من الدستور اشترطت حضور اغلبية اعضاء المجلس وان القرارات تتخذ بالاغلبية المطلقة للحاضرين اذ ان حرمان ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن من وجود ممثلين منتخبين لهم بالمجلس وحرمانهم من التعبير عن ارائهم في القوانين والتعديلات الدستورية اجراء غير دستوري ويتنافي مع قاعدتي العدالة والمساواة كما ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الاداري التي توجب اجراء الانتخابات مخالف لجميع الاعراف والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية واحكام المادة 123 من قانون العقوبات.