الحزب الوطني يقرر استبعاد 50% من الأمناء وتجديد 70% من أعضاء الأمانات النوعية

في الوقت الذي تأجلت فيه حركة تغيير أمناء المحافظات للحزب الوطني لاسبوعين علي الاقل حتي يتم الانتهاء من حسم الامر لبعض الامناء وتقييمهم وفق المعايير التي عرضها المهندس احمد عز امين التنظيم والتي اقرتها هيئة المكتب امس والتي تعتمد علي حسن السمعة والشعبية والاقامة في المحافظة وكفاءة الاداء الحزبي والقدرة علي العمل الجماعي.
تأكد الانتهاء من تشكيل الامانات النوعية خلال شهر مايو.
ووافقت الامانة العامة للحزب علي عدة قواعد لتشكيل الامانات منها استمرار نحو 30% من الاعضاء القدامي بكل امانة للاستفادة من خبراتهم مع وجود متابعين جغرافيين لكل امانة وان تتضمن التشكيلات عضوين من مجلس الشعب وآخر من مجلس الشوري لتأكيد التواصل بين الحزب والبرلمان.
جاء هذا خلال اجتماع الامانة العامة الذي اكدت فيه استنكارها للاتهام الذي وجه لنواب الحزب في مجلس الشعب بأنهم تقاضوا اموالا رشوة مقابل الموافقة علي مد العمل بحالة الطوارئ.
واكدت الامانة العامة ان هذا الاتهام عار من الصحة بل ولم يحدث ان فاتح الحزب ايا من نوابه بهذا الشأن ولا يمكن لأي نائب من الوطني قبول هذا.