بعد أن أطلقتها وزارة المالية

حقق حلمك أحدث مشروعات غالي لتوريط الموظفين
وزارة المالية تحرك الأسواق علي حساب المواطنين
أعباء جديدة تتحملها الأسرة بسبب أقساط القروض والتأمين علي الحياة
القروض إنعاش مؤقت للأسواق
وندم وحسرة للأفراد
.المسائية الاسبوعي. يناقش الخبراء في البداية يقول الدكتور نبيل رشدان مستشار وزير المالية: إن الوزارة اعدت الاستثمارات الخاصة باشتراك الموظفين في هذا البرنامج الذي يتضمن برامج تمويل مختلفة كي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للموظفين.
شروط القرض
ويضيف أن البنوك المشاركة في هذا المشروع هي بنك مصر والقاهرة وناصر الاجتماعي والاسكندرية ومصر ايران وأن الضوابط التي تحكم عملية منح القروض تتضمن الا يزيد قسط القرض علي 30% اجمالي دخل الموظف وان يكون السداد من 5 الي 7 سنوات وان يكون الموظف معينا بعقد دائم موضحا انه سيتم انشاء صندوق لتحمل مخاطر هذا المشروع مشيرا الي ان اجراءات الحصول علي القرض لا تتطلب سوي ملء استمارة واحدة من الجهة التي يحصل فيها الموظف علي راتبه كما ان الموظف سيحصل علي القرض من نفس الجهة ولن يكون هناك تعامل مع البنوك اطلاقا.
وباطنه العذاب
وفي هذا السياق يقول الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية ان القروض التي تم الاعلان عن توجيهها للموظفين في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب لان ما يروج له وزير المالية من ان هذه القروض سوف تساهم في زيادة الرواج في الاسواق كلام غير صحيح لان هذه القروض لايتم توجيهها إلي المشروعات الاستثمارية بل سيوجهها الموظفون إلي الاستهلاك وشراء السلع الاستهلاكية وبالتالي سيؤدي ذلك إلي رفع اسعار السلع وزيادة نسبة التضخم نتيجة لزيادة القوة الشرائية المؤقته التي سوف تحدثها هذه القروض.
ويحذر د. حمدي عبد العظيم من عدم القدرة علي السداد علي مدي سنوات القادمة حيث ان كاهل الاسرة سوف يتحمل عبء الفوائد والاقساط لسنوات عديدة قادمة قد تمتد الي الاجيال التالية في الاسرة.
ويشير د عبد العظيم الي انه يجب ان تكون الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية والتي جرت البنوك الي الافلاس امام اعيننا ونحن نتعامل بهذه الطريقة التي قد تؤدي الي افلاس البنوك حيث ان زيادة الاموال التي تمنحها للبنوك للموظفين مثلما حدث مع بعض البوك الاوروبية والامريكية نتيجة للتوسع في الاقراض العقاري علي وجه التحديد وبالتالي فان الاضرار الناتجة عن هذه القروض ستكون اكثر بكثير من فوائدها.
زيادة الاستهلاك
الدكتور عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي يقول: إن النسبة الكبيرة من هذه القروض سوف توجه في الجانب الاستهلاكي مثل شراء الاجهزة الكهربائية والسلع المعمرة او سوف تستهلكها الموظفات الامهات في تجهيز العرائس وغير ذلك من اوجه الانفاق التي لا تعود بأية عوائد استثمارية علي الاسرة الأمر الذي يضيف علي كاهل الاسرة اعباء جدية، حيث ان دخل الموظف سيظل ثابتا في حين المطلوب منه سداد ما اقترضه علي مدي سنوات قادمة والسؤال هنا ماذا سيفعل اصحاب المعاشات او الدخول المتناقصة عندما يتعاملون مع هذه القروض بتلك الطريقة الاستهلاكي.
الأمر الثاني وهو ما تروج له وزارة المالية حول امكانية توظيف هذا القرض في مشروع صغير قد يساهم في زيادة دخل الموظف كأن يقوم بشراء تاكسي مثلا او شراء سيارات النقل الخفيف أو شراء بعض السلع الاستهلاكية والتجارية للمتاجرة فيها وبالتالي تحقيق مكسبا مناسبا يمكن الموظف من سداد الاقساط من دون اضافة اعباء جديدة علي الاسرة وهنا قد تكون النتائج ايجابية بالمقارنة بالمخاوف التي اثيرت علي هذه القروض أقل بكثير.
فالعبرة اذن بسلوك الموظف المقترض واوجه الانفاق التي يعتمدها عندما يخطط لاخذ القرض.
أعباء جديدة
من جانبها وصفت بسنت فهمي الحديث عن القروض الموجهه للموظفين مجرد سذاجة لان الموظف يواجه يمشاكل متعددة في استهلاكه اليومي سيحاول ان يعوض ما يمكن تعويضه من خلال هذه القروض التي هي في الاساس مجرد اعباء جديدة تضاف إلي اعبائه المالية الاخري.
وتحذر فهمي من خطورة التوسع في هذه القروض علي البنوك التي قد تتعرض للافلاس مثلما حدذ في الخارج عندما توسعت البنوك في الاقراض العقار ي من دون ان تكون قدرة المقترضين علي السداد واضحة.
المشروعات الانتاجية
الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تري ان تحريك السوق وخلخلة حالة الكساد قد تبدو واضحة من خلال هذا المشروع وهذا يعد جانبا ايجابيا للمشروع إلا أنه من الامور غير المنضبطة والتي لا يستطيع هذا المشروع ان يحكمها هو طغيان الجانب الاستهلاكي وهنا لا بد من بعض الضوابط لتوجيه هذه القروض الي بعض الجوانب الاستثمارية او التجارية مثلا في اطار عدد من المشروعات الصغيرة للموظفين الذين يبلغ عددهم 6 ملايين موظف حكومي فإذا اندمج هؤلاء في عدد من المشروعات الاقتصادية فهذا من شأنه ان يتيح فرص عمل للعديد من الشباب في مشروعات انتاجية تمكن الموظف نفسه من سداد اقساط القرض بسهولة دون اعباء جديدة علي كاهل اسرته، حيث ان توجيه هذه القروض إلي النواحي الاستهلاكية من شأنه ان يرهق الاسرة علي المدي البعيد ويجعل افرادها ملزمين بالسداد تحت أي ظرف.