الشريف: موقف حاسم ل (الوطني) ضد الشعارات الدينية

في اجتماع الأعلي للسياسيات
جمال مبارك: البرنامج الانتخابي يلبي احتياجات المواطنين.. ويعلن في 10 نوفمبر
أكد صفوت الشريف الأمين العام أنه سيكون للحزب الوطني الديمقراطي موقف حاسم فيما يتعلق بمخالفة المادة رقم 5 من الدستور والمتعلقة باستخدام الشعارات الدينية في انتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 من الشهر الجاري، مشيراً إلي أن مرشحي الحزب سيلتزمون بالقانون والدستور والقواعد المنظمة التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلي للسياسات الذي عقد أمس برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات وأعضاء المجلس واللجان المتخصصة.
ونوه الشريف لأهمية الانتخابات المقبلة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعطت أدواراً جديدة لمجلس الشعب.
وأكد أهمية انتخابات مجلس الشعب المقبلة خاصة أنها تأتي بعد تعديلات دستورية مهمة وقال إن الحزب الوطني سيتقدم لهذه الانتخابات ببرنامج طموح علي المستوي القومي وبرامج علي المستوي المحلي تهدف إلي تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وتنحاز للمواطنين واحتياجاتهم. قال الشريف إن الحزب الوطني سيخوض الانتخابات بأفضل المرشحين من حيث الكفاءة والشعبية والسمعة، مؤكداً أن الحزب يفخر بما تحقق في البرنامج الانتخابي السابق ويخوض الانتخابات المقبلة بتنظيم حزبي متكامل نتيجة للتطوير الذي جري عليه علي مدار السنوات الماضية. وأشار الشريف إلي أن أسلوب اختيار مرشحي الحزب يضمن اختيار أفضل العناصر دون انحياز أو هوي وقال إن الحزب لن يضحي باسمه باختيار شخصية فاشلة أو غير مقبولة جماهيريا أو يثور شك حول سمعتها، وأن الحزب لايتستر علي فاسد بين صفوفه وملتزم بمحاربة الفساد.. وأكد أن الحزب يخوض الانتخابات المقبلة بحزب جديد وقيادات قوية قادرة وبرنامج يعكس احتياجات الأغلبية وبثقة كبيرة علي كسب تأييد الناخبين، موضحا أن الحزب يتطلع إلي انتخابات تنافسية نزيهة وأن الأحزاب الاخري هي رفاق طريق وانه لايوجد صفقات أو اتفاقات حيث لا يملك الحزب الوطني ذلك ،مشيرا إلي أن الناخب هو الذي سيقرر من يمثله في البرلمان وصندوق التصويت هو الحكم والفيصل.
وأعلن جمال مبارك أن الصيغة النهائية للبرنامج ستعلن يوم 10 نوفمبر خلال اجتماع الرئيس مبارك مع قيادات الحزب الوطني.
وأكد جمال مبارك أن البرنامج الانتخابي للحزب يلبي احتياجات المواطنين وينحاز لهم ويتضمن تعهدات كثيرة علي المستوي القومي والمحلي بحسب احتياجات كل دائرة علي حدة ومن خلال استطلاعات الرأي ومطالب المواطنين في هذه الدوائر لاختلاف طبيعة كل دائرة.