أقيم بالمركز التدريبي بشركة مياه البحيرة والصرف الصحي ورشة العمل بين شركة مياه البحيرة ودولة هولندا في إطار .برنامج التآخي بأمستردام. تحت رعاية الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحاسب محمود منصور رئيس مجلس إدارة مياه البحيرة والصرف الصحي الذي أكد أن برنامج التآخي بين الشركة وجميع الشركات التابعة للشركة القابضة وعددها 32 شركة بجانب هولندا هو إبراز للإنجازات ونقاط القوة وما تحقق علي أرض الواقع خلال فترة البروتوكول الذي تم إنجازه علي عدة مراحل ونقل الخبرات بين الدول وتقديم الأنفع والأكفأ للمواطن من خلال كوب ماء نظيف فهذا ما يلمسه كل مواطن بحراوي لذا كان لابد من إبراز العناصر الناجحة من العاملين بالقطاع المتميزين سواء مهندسين أو فنيين أو إداريين للاستفادة من خبراتهم والاستعانة بهم ببعض الدول العربية الشقيقة بدءاً بالسودان.. واستمراراً لنجاحاتنا وإنجازاتنا بدول إفريقيا بأثيوبيا وغيرها من دول جنوب إفريقيا. ثم أكد منصور الدور الريادي والدعم المستمر لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة باستخدام التكنولوجيا الهندسية والفنية في أساليب وتقنيات العمل بالشركة والاستعانة من خلالنا لدعم الشركات الأخري.. مؤكداً أن ما يتحقق من بروتوكولات بين الشركة والدول الشقيقة هو نجاح بكل المقاييس لأنها تستخدم أهم وأحدث التقنيات الحديثة. ثم استعرض الجانب الهولندي أحدث أساليب التقنيات الحديثة في تدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل التي تستخدم في هذا المجال وتدعيم هولندا لشركة مياه الشرب بالبحيرة جاء نتاج جهود وتطوير مستمر وإنجاز تحقق بالفعل بأساليب وتقنيات حديثة يستفيد بها المواطن من خلال كوب ماء نقي ونظيف. ثم أكد المهندس ممدوح العسكري نائب رئيس الشركة القابضة أن ورشة العمل من خلال إطار برنامج التآخي بأمستردام والشركة القابضة استفادت من الخبرات الحديثة في مجال المياه والصرف الصحي وأكثر نموذج لهذا هو شركة البحيرة التي كسرت القاعدة وكسرت الروتين باستخدامها جميع التقنيات الحديثة بدليل حصولها علي العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية والاستعانة بهذه الخبرات الهندسية والفنية. استمرت ورشة العمل علي مدار يومين تفقد خلالها الوفد الهولندي أهم المشاريع لشبكات المياه والصرف الصحي والمدرسة الفنية وأحدث المعامل الفنية ومراكز التدريب.. حضر اللقاء اللواء سيد نصر نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة وجميع مديري القطاعات الهندسية والفنية والإدارية.