الإداري يقبل دعوى عدم جواز تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق والمحبوس حاليا على ذمة تسلميه للسلطات الليبية ، ووقف تنفيذ جميع إجراءات تسليمه إلى السلطات الليبيبة وبتنفيذ الحكم بسمودته وبغير إعلان.
كان قذاف الدم قد أقام دعواه طالب فيها بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية ، وعدم تسليمه للسلطات الليبيبة ، وأنه منسق العلاقات الليبية المصرية مولود عام 1952 في مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبي وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن جهة الإدارة أقرت باحتجاز قذاف الدم، وأن المحكمة رأت هذا الاحتجاز مرحلة من مراحل التسليم، كما أنه ثبت للمحكمة من واقع الأوراق أن الجريمة التي يحقق معه بشأنها تم ارتكابها على الأراضي المصرية ووفقا للقانون فإنه يجب أن يحاكم مرتكبها أمام القضاء المصري.