قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن #مصر تمر بمرحلة محورية تستلزم وجود تشريعات واضحة ودقيقة وحيادية، مشيرًا إلى ضرورة أن يبتعد القضاء عن الصراعات السياسية ليظل صادقا وموثوقا في أفراده وأعضائه. وقال "رسلان" خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري الكندي امس بحضور وزير العدل المستشار أحمد الزند، وعدد من رموز المجتمع المصري، إن الفترة الماضية شهد الاقتصاد المصرى نموا واضحا فى كافة المجالات وان لم تكن بالقدر المستهدف والمطلوب، إلا أنها مؤشرات على أن القادم سيكون أفضل. وتابع إن "القضاء المصري ما يزال شامخا رغم كافة الظروف التي تمر بها البلاد"، موضحا أنه لابد من ان تشهد المرحلة المقبلة تطورا في كثير من المجالات وبخاصة في الاستثمار والصناعة. وقال رسلان إن مصر نجحت فى استكمال استحقاقات خارطة الطريق الثلاث، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية، موضحا أنه فى ظل حالة التفاؤل التى تعيشها مصر يظل تحقيق العدالة الناجزة هو التحدى الأهم فى استكمال خطط البناء والتنمية وتلبية تطلعات المواطنين. كما ناقشت الندوة أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين، ومنها إجراءات بطء التقاضى والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر. وفى نهاية حديثة، طالب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، المستشار أحمد الزند وزير العدل بطرح رؤيته حول "القضاء المصرى وتحديات المرحلة الراهنة" وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، لتأثيرها على بطء إجراءات التقاضى على مناخ الاستثمار. طرح «الزند» بعض الحلول الاجرائية التي تضمنتها استراتيجية وزارة العدل لتحقيق العدالة الناجزة، وخاصة فيما يخص التغلب علي بطء اجراءات التقاضي التي من شانها التاثير السلبي علي الاستثمار، مثل اتخاذ خطوان جادة في تفعيل التقاضي الالكتروني والذي من شانه توفير الوقت والجهد والنفقات لاي صاحب دعوي. ويأتي المؤتمر في اطار اهتمام الدولة بالاخذ بكافة الاسباب التي من شانها دعم الاستثمارات في البلاد ورفع المستوي الاقتصادي لها، وذلك لان الملف الاقتصادي يعتبر الأهم لنهضة أي دولة. لافتا الى ان قطاع التشريع بوزارة العدل سيدفع ب20 تشريع لمجلس النواب