القطاع الخاص يشارك ب 94 % في ستثمارات البترول

2011.. وقال الوزير إن تلك الشركات تستحوذ علي هذه النسبة من جملة الاستثمارات المستهدفة بقيمة تبلغ أكثر من 36 مليار جنيه مقابل 6% استثمارات عامة، تقوم بها الشركات القابضة النوعية والشركات الخاضعة للقانون 97 والقانون 203.
وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلي أنه من المستهدف تصدير نحو 33.6 مليون طن من منتجات القطاع تشمل صادرات الشريك الأجنبي من الزيت الخام والغاز المسال بقيمة إجمالية 12.5 مليار دولار، في حين تقدر الصادرات الوطنية بحوالي 28.4 مليون طن بقيمة حوالي 11 مليار دولار .
وأوضح أن صناعة البترول والغاز في مصر تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلي أن قطاع البترول قد نجح في تحقيق أعلي معدلات النمو الاقتصادي بين جميع القطاعات الاقتصادية الأخري في مصر، علي الرغم من الأزمة المالية العالمية، حيث ساهم بنسبة تقدر ب 17.5 في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2008/2009، وحقق قطاع البترول زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نحو76 لإجمالي الاستثمارات في مصر خلال عام 2008/2009.