بالمخالفة للقانون مجلس النقابة لم يدعوالعمومية للانعقاد الثاني .. والصحفيون يطالبون زملائهم الرافضين لزيادة البدل التبرع به لصندوق المعاشات

تجاهل مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لعقد جمعية عمومية ب 25 % من الأعضاء المسددين للإشتراكات برغم من مرور اسبوعين علي الدعوة الأولي وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الانعقاد الاول يوم 25 نوفمبر الماضي حيث حضر1565 زميل من النصاب القانوني الذي يصل إلي 3107 ويمثل 50% من جملة 6213 أعضاء الجمعية العمومية المسديدين للاشتراكات .. واجتمع الاعضاء برئاسة جمال فهمي وكيل أول النقابة لمناقشة موضوعات معينة مرتين في يومي 1 و6 ديسمبر دون التطرق لتحديد موعد جديد للانعقاد وذلك بالمخالفة للمادة 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 .. والتي تنص " لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا إذا حضرة نصف الأعضاء علي الاقل فإذا لم يحضرة هذا العدد أجل الاجتماع اسبوعين مع إعادة اعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثاني صحيحا إذا حضرة ربع عدد الأعضاء والا تتكرر الدعوة حتي يكتمل هذا العدد ".. وعلق بعض الصحفيين علي عدم دعوة المجلس لانعقاد جديد بعد اسبوعين من الموعد الأول بالمخالفة للقانون إلي أن أعضاء المجلس الداعين للإجماع الاول لم يكن هدفهم الاساسي هو مناقشة جدول الاعمال المعلن الخاص بتعديل لائحة الاجور ووضع مواد الحريات في الدستور .. وإنما لحشد المعارضين لنقيب الصحفيين واصدقائهم من خارج المهنة لإهانة النقيب وسبه علي الهواء مباشرة عبر الفضائيات وهذا ماتحقق بالفعل !! .. وفي سياق اخر طالب بعض الصحفيين بتنازل الزملاء الذين تحدثوا في مؤتمر الصحفيين الذي عقد بدلا من الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني وفي مقدمتهم النقيب الأسبق جلال عارف والزملاء جمال فهمي وكارم محمود عبدالمحسن سلامة وكيل أول النقابة السابق وغيرهم عن البدل الصحفي الخاص بهم لصندوق المعاشات أولمشروع العلاج وذلك لتأكيدهم في كلماتهم علي رفضهم للبدل الصحفي وزيادة قيمتة التي جاءت في كلمة نقيب الصحفيين ممدوح الولي .. واعتبرالمتحدثون في المؤتمر مجرد الكلام عن زيادة البدل الصحفي فيه إهانة كبيرة لصحفيين وطالبو بتعديل لائحة الاجور فقط .. ويذكر أن أكثر من 600 زميلا من أعضاء الجمعية العمومية ليس لهم دخل سوي البدل الصحفي وأكثر من 75% من أعضاء الجمعية العمومية يعتمدون علي البدل الصحفي في الانفاق الشهري مما أدي لاستنكار بعض الصحفيين من مطالبات الزملاء بإلغاء البدل واعتبرو كلامهم من قيبل المزايدة علي النقيب لتصفية حسابات شخصية بينهم وبعيد تماما عن مصلحة الزملاء التي تتطلب تعديل لائحة الاجور والحفاظ علي البدل الصحفي ب وزيادتة وسط غلاء الأسعار المتزايد في الاونة الاخيرة .