الدماطى : لن نقبل قيد ضباط الشرطة بالنقابة حتى لو حكم لهم القضاء احتراما لكرامة المحامين

أعلن محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ان هناك اتصال بين النقابة العامة واتحاد المحامين العرب فرع السودان لتشكيل هيئة للدفاع عن شيماء عادل الصحفية المحتجزة بالسودان وذلك لانجاز المهمة في اسرع وقت ومساندة الزميلة.
كما أعلن الدماطي في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بنقابة المحامين أن النقابة شكلت لجان حريات على مستوي الجمهورية فى كل محكمة ابتدائية وجزئية لتلقي كافة الشكاوي والبلاغات عن وقائع الاعتداءات على المحامين وكافة المواطنين.
وطالب الدماطى جميع المحامين فى المحاكم بجميع درجاتها سرعة تشكيل لجانها والتواصل مع لجنة الحريات بالنقابة العامة،وكذلك اعلان الأمر لجميع المواطنين لتقديم بلاغاتهم طوال الثلاثون عاما الأخير من عهد النظام البائد.
وأوضح ان لجان الحريات أحد روافد لجان تقصي الحقائق المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية لجمع الأدلة على قتل المتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيه .
مضيفا أن القرارات التى اتخدتها النقابة ردا على اعتداءات مدنية نصر قرارات جيدة وجرئية خاصة فيما يتعلق بمنع قيد الضباط بجداول النقابة،قائلا: لن نقبل بقيد الضباط فى جداول النقابة حتى لو حكم لهم القضاء احتراما لكرامة وهيبة المحامين.
ومن ناحية اخري،وأبدي الدماطى عدم ارتياحه لجميع القرارات القضائية التى صدرت فى الآونه الاخير سواء فيما يخص التأسيسية أو حل البرلمان مشددا على احترامه لأحكام القضاء قائلا : هناك عملية محاولة اختطاف للتأسيسة ، واصفا الاحكام التي صدرت مؤخرا عبارة عن قرارات في ثوب القانون .. واكد أن المحكمة أحكام المحكمة الدستورية مسيسة نظرا انها جهة غير مستقلة حيث يعين رئيسها من قبل السلطة التنفيذية بالبلاد .
فيما أبدي أسعد هيكل عضو لجنة الحريات تحفظة على تصريحات الدماطى قائلا : يجب دراسة الوضع من الناحية القانونية أولا والتشاور مع أعضاء لجنة الحريات فيما يخص هذا الأمر .