نعم من أجل مصر

ادعو كل شخص للنزول غدا للمشاركة فى الاستفتاء لانه يعنى الاعتراف الشعبى بشرعية ثورة 30 يونيه والنظام الحاكم الذى جاء من خلالها ، كما انه يعد إعلان الشعب للمرة الثانية عدم تأييده للنظام الفاشل الذى ثارعليه ، وايضا يعنى الموافقة على المضى قدما فى خارطة الطريق .
ورغم ان البعض يتخوف من العمليات الارهابية التى اعلن الاخوان عن القيام بها خلال الاستفتاء .. الا اننى ارى ان هذه الجماعة تخشى المواجهة ، فهى لا تستطيع ان تمارس ارهابها الا فى الظلام ، والدليل على ذلك انه عندما كان ينزل الناس للتظاهر فى ميدان التحرير، كانوا يجبنوا ويتراجعوا عن قيامهم باى مظاهرات خلال هذا اليوم ، لذلك فتكاتف الشعب ونزوله للتصويت خير حمايه لهم وضمان لكى يمر هذا اليوم بسلام وان يكون عرساً للديمقراطية .
وبصرف النظر عن قناعات كل شخص فى التصويت بنعم ولا .. الا اننى بعد ان قرأت التعديلات الدستورية وجدت انه يستحق التصويت بنعم ، وذلك لان هذا الدستور به المادة (161) والتى من خلالها نستطيع أن نعزل أى رئيس فيمكن من خلال مجلس الشعب أن نطلب عمل استفتاء شعبى على رحيل الرئيس وبالتالى لن نحتاج للنزول إلى الشوارع وعمل ثورات أخرى لإزاحة أى رئيس ، مما يعد ضمانا لاستقرار البلاد .
كما انه حافظ على الهوية الإسلامية لجمهورية مصر العربية ، وكذلك حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الديانات الأخرى، وكذلك يمنع من إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة وتعديلها ، لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة.
نعم لدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17، و29، و30، و42، و81، و82، و83، و180) ، كما جاء فيه: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون (مادة 17) ، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي (مادة 29) .
كما يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين، ويضمن القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم (مادة 42).
وأقول نعم لدستور يحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لجميع المواطنين وهو ما يعنى تخصيص ربع ميزانية الدولة تقريبا لها وهى نسبة مرضية جدا على النحو المبين في المواد: (18، و19، و20، و21، و22، و23).
وهناك الكثير والكثير من المواد التى تعد من أفضل المواد ولكن لا مجال لذكرها ، وأخيرا أرجو من كل شخص ان يستفتى قلبه بعد قراءة مواد الدستور او سؤال اهل العلم اذا لم يستطع ، داعية الله أن يجعل هذا البلد آمنًا مستقرا .
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.