«الإخوان» في ذكرى «أحداث الاتحادية»: نعترف ب«خطأ مرسي» في إصدار إعلان دستوري

اعترفت جماعة الإخوان المسلمين ب«خطأ» الرئيس المعزول محمد مرسي، عندما أصدر إعلانًا دستوريًّا حصن خلاله الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من «الحل»، ولكنها بررت موقف شبابها حينما اشتبكوا مع المعتصمين أمام قصر الاتحادية وأزالوا خيامهم، وهى الواقعة المعروفة إعلاميًّا ب«موقعة الاتحادية».
وذكرت «الإخوان» في بيان أصدرته، الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى ل«أحداث الاتحادية»، أن «الرئيس شعر بالنية في حل الجمعية التأسيسية وتعطيل إصدار الدستور وحل مجلس الشورى، فأصدر إعلانًا دستوريًّا يحصنهما ضد الحل، واشتمل الإعلان على بندين متجاوزين، فاستغلت القوى المعارضة هذا الخطأ، وحرضت أنصارها على الحشد والاحتجاج أمام قصر الاتحادية».
وأضافت: «كان الاحتجاج خارجًا على كل الحدود، فالألفاظ والهتافات بذيئة، وكذلك الرسومات على سور القصر، بل تم استخدام العنف بالزجاجات الحارقة التي ألقيت داخل القصر، وتسلق البعض أسواره، وحاول أحد الأشخاص انتزاع بوابته بواسطة ونش، وبدأت الأصوات تطالب باقتحامه والاستيلاء على السلطة، وراح البعض إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو لاقتحامه وإعلان بيان بهذا المعنى».
وبررت الجماعة تدخل شبابها لفض الاعتصام، بدعوى أنه «كلما طالب الرئيس وزير الداخلية بتأمين القصر وعدم تمكين المتظاهرين من الوصول إليه، ادَّعى أن الشرطة ضعيفة وعاجزة، وأنها لم تتعاف من آثار 25 يناير 2011، بالرغم من تشجيع الرئيس لهم، وكلما طالب الرئيس الحرس الجمهوري بالقيام بدوره، ادّعى أنه مسؤول في حالة دخولهم القصر فقط».
وتابعت: «عندما طالب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، حينئذ الفريق السيسي، وزير الدفاع، بحماية مؤسسات الدولة، قال إنه لا يستطيع أن ينزل الجيش إلى الشارع، ولن نقارن بين ما قالوه والواقع اليوم».
وقالت: «جاء شباب الإخوان فى اليوم التالى، وكانت هناك عدة خيام منصوبة، وبها بعض المعارضين، وما إن وصل شباب الإخوان إلى المكان حتى بادرهم المعارضون برمى الحجارة، فبادلهم الشباب التراشق، وخلعوا الخيام التي وجدوا بداخلها مواد مخدرة ومواد حارقة تستخدم فى أعمال العنف والتخريب».
وذكرت أن «قادة ما يسمى جبهة الإنقاذ وجهت نداء لأتباعها للذهاب إلى قصر الاتحادية والاشتباك مع شباب الإخوان، فذهبوا ومعهم عدد كبير من البلطجية المسلحين بأسلحة مختلفة، بدءًا من الأسلحة البيضاء إلى الآلية، حتى سقط 10 شهداء، 8 منهم من الإخوان، وصحفى (الشهيد الحسينى أبوضيف) وشخص آخر، وكلاهما سقط فى الجانب الذى كان فيه الإخوان».
واستدركت: «الصحفى ربما يكون من قتله من البلطجية حتى لا يقوم بتصويرهم، وتم القبض على عدد كبير من هؤلاء البلطجية، ومعهم أسلحتهم وتم تسليمهم إلى النيابة إلا أنها قامت بإطلاق سراحهم وحفظت القضية».
وأضافت: «بعد الانقلاب بدأوا في البحث عن اتهامات لتقديم الرئيس مرسي إلى المحاكمة بمقتضاها، فوجهوا إليه تهمة التحريض على القتل، وذكروا في أوراق القضية الصحفى والشهيد الآخر فقط، وحذفوا أسماء الشهداء الثمانية، الذين ينتمون إلى الإخوان، لأن ذكر أسمائهم ينسف القضية من أساسها، فلا يمكن لرئيس أن يحرض على قتل أنصاره».