"حقوق الإنسان" يرصد محاولة شراء أصوات فى الأردن

عمان: سجل الفريق الوطني لمتابعة وملاحظة إجراءات العملية الانتخابية، في تقرير أعلنه الاحد، قيام عدد من المرشحين بالبدء بعملية الدعاية الانتخابية من خلال صحف يومية أو توزيع منشورات في مساجد، إلى جانب رصد "محاولة شراء" الأصوات واستغلال الأوضاع الاقتصادية لبعض المواطنين.
ووفقا لما ورد بجريدة "الغد" الاردنية ، رصد فريق المتابعة، الذي شكله المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، خلال الأسبوع الأول من بدء عملية التسجيل التي بدأت في 12 حزيران / يونيو الحالي، إحجام بعض الناخبين عن التسجيل، وتدني نسبة المسجلين في غالبية المراكز، بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية، وعلى النقل من دائرة إلى أخرى وإصدار بدل تالف.
وكانت الحكومة أعلنت أولا عن إعفاء جميع من بلغ سن 18 عاما بعد الانتخابات النيابية السابقة التي جرت في العام 2007 وحتى الأول من كانون الثاني / يناير الماضي من رسوم إصدار الهويات، ثم عادت الأسبوع الماضي لتعلن إعفاء جميع الراغبين بتثبيت دوائرهم الانتخابية على هوياتهم من الرسوم، لكنها لم تعف حتى الآن الفئات الأخرى من الرسوم.
وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أن كافة الملاحظات الواردة في تقرير المركز ستؤخذ بعين الاعتبار في حال تم توثيقها، والتأكد منها.
ولفت المعايطة، ردا على استفسار ل"الغد"، إلى أنه سيتم معالجة أي مشكلات في إجراءات العملية الانتخابية من قبل الحكومة حال ورودها.
وفيما سجل الفريق، المكون من 35 مؤسسة مجتمع مدني، ممارسات "إيجابية" من قبل العاملين في مراكز التسجيل، بين أن حوالي 48 % من مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص المعوقين، وأن 26 % منها لا تحتوي على أي لوحات إرشادية تبين آلية تسجيل الناخبين بشكل واضح.
كما سجل تواجدا لأشخاص، في أحد مراكز التسجيل، يعملون لمصلحة أشخاص ينوون الترشح للانتخابات يمارسون ضغوطا على الموظفين والمراجعين على حد سواء في محاولة لتسجيل ناخبين لصالحهم.
ورصد الفريق بعض حالات "السماح" لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى الأماكن المحددة للموظفين العامين فقط، كالقاعة المخصصة لطباعة بطاقات الأحوال الشخصية.
وذكر المركز أنه قام تبعاً لذلك ب"إبلاغ" دائرة الأحوال المدنية عن هذه الحادثة، مضيفاً أن دائرة الأحوال المدنية تنوي عقد اجتماع مع مديرية الأمن العام للحد من مثل هذه التصرفات، إلا أنه ولغاية أول من أمس "لم يرصد المركز أي محاولات للحد منها".
وأشار الفريق، في بيان صحفي أن عزوف المواطنين عن التسجيل للانتخابات عائد ل"الطلب من الذكور من مواليد 1989 و1990 و1991 إحضار دفتر خدمة علم يثبت أنهم قد أجلوا خدمة العلم"، علماً بأن تعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية لا تشترط ذلك.