قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق إن "لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأحداث كرداسة وقتل عدد من السجناء في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، ستعلن نتائجها نهاية الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من أعمالها". وأضاف فائق في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماعه بلجنة تقصى حقائق 30 يونيو بمجلس الشورى، اليوم الأحد، أن "المجلس سيقوم بتقديم تقرير لجنته إلى رئيس الجمهورية، وسيعلنه للرأي العام أولا لأن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من القومي لحقوق الإنسان ولم يشكلها أحد"، مؤكدا أن ما ستجده اللجنة بحاجة لأن يتم التحقيق فيه ستحيله إلى النائب العام.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح أنه اجتمع بأعضاء "تقصى حقائق" وتبادل معهم العديد من الآراء حول ما تقوم به اللجنتان، مشيرا إلى أن المناقشة كانت إيجابية وأنه أعطى اللجنة صورة حول ما قامت به لجنة القومي لحقوق الإنسان. وتابع فائق أنه "سيقوم بإعطاء لجنة (30 يونيو) كل ما لدى المجلس القومي من وثائق ومعلومات تخص ما تعمل عليه من ملفات"، لافتا إلى أن ما هو مطلوب من علم لم تتمه اللجنة الأولى ستقوم لجنة (30 يونيو) باستكماله، وأن اللجنتين منفصلتين وتعلم كل منهما على حدة ولا يوجد تعارض بين عمل كل منهما، وموضحا أن ما ستحدده لجنة القومي لحقوق الإنسان من اتهامات هو اتهام محتمل وليس قطعيا. وقد التقى السيد فائق بالسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عقب اجتماعه بلجنة تقصى الحقائق حيث قدم له التهنئة على إصدار الدستور والموافقة الكبيرة من المواطنين على الدستور.