"الزراعة" تنسق مع "الداخلية" و"العدل" لوقف ملاحقة المزارعين المتعثرين مع بنك التنمية

تجري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتصالات مع وزارتي الداخلية والعدل من أجل وقف الإجراءات القانونية والقضائية ضد المزراعين المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، تنفيذا لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد بمنح مهلة لمدة عام للمزارعين المتعثرين.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لعدم ملاحقة العملاء المتعثرين من قروض المحاصيل الزراعية، والذين لم تصدر ضدهم احكام نهائية.
وأضاف أنه تمت مخاطبة وزارة العدل بوقف سير الدعاوى المرفوعة ضدهم، مؤكدا حرص الوزارة على مد يد العون للفلاح المصري وإتاحة الفرصة أمام المقترضين المتعثرين من أجل توفيق أوضاعهم مع البنك، وإزالة الأعباء عنهم، ومشيرا إلى أنه سيتم بالفعل خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.
وصدر اليوم تقرير عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، كشف أن 60 ألفا و118 مزارعا، استفادوا من قرار الحكومة الخاص بوقف الملاحقات القانونية والقضائية للمتعثرين من القروض الزراعية لبنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، بينهم 33 ألفا و552 مزارعا من الوجه البحري و27 ألفا و566 مزارعا من الوجه القبلي.