نفى حزب النور، حدوث أي تزوير أو تغيير أو خطأ مطبعيا على مسودة الدستور التي سُلمت إلى رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور بعد أن تم التصويت النهائي عليها من قبل لجنة الخمسين. واستنكر "النور" في بيان له نشر على صفحة الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الأربعاء، هذه الادعاءات من البعض، مشيرا إلى أن عمل لجنة الخمسين انتهى عند هذا الحد. وأضاف البيان "نحن نعتبر أن أي تغيير لأي كلمة أو حرف في المسودة بعد تسليمها للسيد الرئيس المؤقت، يؤدي إلي إسقاط هذا الدستور من أساسه سياسيا وقانونيا وشعبيا ويعرض خارطة الطريق للخطر والانهيار خاصة أن التصويت النهائي علي هذه المسودة تم علي الهواء مباشرة، وقرأت كلمة كلمة أمام الشعب كله وتم التصويت عليها إما بالإجماع أو بنسبة 75%. وتابع "كما أننا نحذر من مغبة أي تغيير أو تعديل ولو في حرف واحد من المسودة النهائية بعد تسليمها للرئيس المؤقت".