أدانت مؤسسة "قضايا المرأة " المصرية الحكم الصادر من محكمة جنح سيدي جابر بحبس 14 فتاة لمدة 11 سنة بتهم استخدام العنف والتجمهر والبلطجة، وبإيداع 7 آخريات ما زالن قصرً بدور الرعاية فى حكم اليوم. واعربت المؤسسة فى بيان لها مساء اليوم عن اسفها من الحكم على البنات ومحاكمتهم، لافتة الى ان الحكم غير متوقع من القضاء المصري. وقال البيان ان القبض على هؤلاء البنات وتقديمهم للمحاكمة، انتهاك للحق في التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهم بهذه العقوبات انتهاك للحق في المحاكمة العادلة. واكدت المؤسسة فى بيانها على أن التظاهر والتعبير عن الرأي من خلال الوسائل السلمية، حق من حقوق الإنسان التي ينبغي على السلطات المصرية احترامها وحمايتها، مهيبة بكل العقلاء في هذا الوطن بعدم الانسياق في الموجة السائدة من قمع للحريات وتخوين كل من يحاول التعبير عن رأيه. واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على دعمها الدائم والمستمر لكل من يحاول التعبير عن رأيه بصرف النظر عن انتمائاته السياسية ايمانا منا بحق الانسان في ابدأ الرأي وحرية التعبير عنه، بالاضافة الى استمرارها في الدفاع عن حق هؤلاء الفتيات في التعبير عن ارائهم والحق في المحاكمة العادلة وستقوم المؤسسة بإستئناف الحكم الصادر ضد هؤلاء الفتيات.