خبير بصندوق النقد: تدهور اقتصاد دول الربيع العربي بعد ثورات 2011

أكد مسئول رفيع بصندوق النقد الدولي أن اقتصاد الدول التي مرت بتجربة الربيع العربي قبل عامين ، لا يزال ضعيفا بسبب التحولات السياسية التي لم تكتمل بعد.
وقال "مسعود أحمد" مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مقابلة مع موقع "ميدل إيست أونلاين"، إن دول الربيع العربي لازالت تعاني من أعباء مالية واجتماعية مفروضة عليها مثل تدفق اللاجئين القادمين من سوريا هربا من الحروب الأهلية هناك.
وفي نفس السياق، أكد "أحمد" أن الأوضاع الاقتصادية في دول الربيع العربي أصبحت أكثر تحديا خلال العام الماضي، مشيرا إلى اقتصاد دول مثل تونس ومصر بات ينمو نموا بطيئا منذ الثورات التي أطاحت بزعمائهم عام 2011.
وفيما يتعلق بليبيا، قال "أحمد" إنها من ثالث الدول التي أطاحت بزعيم لها، مؤكدا أن اقتصادها لازال يترنح بسبب التقلبات الحادة في إنتاج النفط بها.
وأوضح: "إن استمرار ضعف البيئة الاقتصادية دوليا، بما في ذلك دول أوروبا، والتي تعد شريكا تجاريا رئيسيا لبعض بلدان الربيع العربي، يعتبر عامل آخر من عوامل الكساد الاقتصادي.
وقال رئيس الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط إنه من المتوقع زيادة معدلات النمو في مصر بنسبة 1.8 % لهذا العام بعد معدل ضعف 2.2 % من العام الماضي ليصل معدل الإرتفاع 2.8 % عن العام الماضي.